الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

7 أجانب وتونسي ضحايا الهجوم.. وشهود عيان: الإرهابيون مسلحون بكلاشنيكوف وقنابل

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو
TT

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

قتل 8 أشخاص، هم 7 أجانب وتونسي، اليوم الأربعاء، عندما هاجم رجلان مسلحان على الأقل المتحف الوطني بباردو في العاصمة التونسية، وفق وزارة الداخلية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي للصحافيين: «لدينا 8 قتلى»، ثم أوضح أنهم 7 أجانب وتونسي.
وعقدت الحكومة التونسية اجتماعًا طارئًا لخلية الأزمة على خلفية الهجوم، بينما تحدثت مصادر عن أكثر من 10 رهائن جدد في المتحف. والضحايا بحسب المعلومات هم فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبريطانيون وإيطاليون، بحسب مصدر إعلامي أشار أيضا إلى أن الإرهابيين يملكون قنابل يدوية.
وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» قبل وقت قصير نقلا عن المتحدث إن «عنصرين إرهابيين أو أكثر.. مسلحين ببنادق كلاشنيكوف استهدفا متحف باردو»، بينما قالت مصادر صحافية إن الهجوم قرب البرلمان تزامن واجتماعات برلمانية عدة، من ضمنها جلسة استماع لوزير العدل وعدد من العسكريين.
وقالت مرشدة سياحية تمكنت من الفرار إنها شاهدت مسلحين يطلقان النار مباشرة على السياح، وهناك كثير من الإصابات في صفوفهم. وأضافت أن نحو 200 سائح كانوا يقومون بجولة داخل المتحف ساعة وقوع الهجوم، تمكن عدد منهم من الفرار من الباب الخلفي، مشيرة إلى أن ما بين 20 إلى 30 سائحا يوجدون الآن داخل البرلمان.
وكان إطلاق نار كثيف سمع اليوم في محيط البرلمان مع وصول وفد سياحي إلى المتحف. وقالت النائبة في البرلمان، كلثوم بدر الدين، عن لجنة التشريع العام التي كانت تقوم بأعمالها داخل البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية إن إطلاق نار كثيفا كان صادرا من جهة مبنى متحف باردو الملاصق للبرلمان.
وأوضحت النائبة أنه بحسب المعلومات المتوفرة من الوحدات الأمنية فإن عددا من العناصر الإرهابية المسلحة تسللوا مع السياح إلى مبنى المتحف، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. وأضافت أن عددا من الجرحى سقطوا خلال تبادل النيران، يرجح أن يكونوا من بين السياح. وقالت أيضا: «سمعنا نيرانا كثيفة قادمة من مبنى المتحف. وقوات الأمن الآن تحاصر البرلمان، وقد طلبوا منا عدم المغادرة».
وذكر مصدر آخر من حزب نداء تونس لوكالة الأنباء الألمانية أن متحف باردو استقبل اليوم وفدا سياحيا، مرجحا تسلل 3 عناصر إرهابية مع الوفد، مؤكدا تمركز أحد العناصر على سطح المبنى، بينما يتحصن الاثنان الآخران في الداخل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.