البركاني لـ«الشرق الأوسط»: البرلمان اليمني يعقد جلساته في الداخل قريباً

رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني
رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني
TT

البركاني لـ«الشرق الأوسط»: البرلمان اليمني يعقد جلساته في الداخل قريباً

رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني
رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني

كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني عن تحضيرات جارية لعقد جلسات مجلس النواب داخل الأراضي اليمنية في وقت قريب، على حد تعبيره.
وتعهد البركاني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن تعمل كل أجهزة الدولة وتلتئم من الميدان في القريب العاجل، مشيراً إلى جدول حافل من القضايا والملفات التي سيناقشها المجلس في الفترة المقبلة.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت نهاية يوليو (تموز) الماضي مباشرة الأمانة العامة عملها من مدينة سيئون جنوب شرقي البلاد، لتوفير الظروف كافة الملائمة للانعقاد.
وكان آخر انعقاد للبرلمان اليمني في منتصف أبريل (نيسان) 2019 بمدينة سيئون، بعد أن أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قراراً قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية في محافظة حضرموت، بدلاً عن عدن؛ تجنباً لأي مواجهات مسلحة مع القوات التابعة للمجلس الانتقالي آنذاك.
البركاني أكد أن عودة مجلس النواب للانعقاد ستتم خلال الأسابيع المقبلة، وتجنب الحديث عن مكان وزمان الجلسات؛ لأسباب أمنية، بحسب وصفه. وأضاف «الجلسات ستعقد خلال أسابيع في اليمن، التحضيرات جارية والأمور تسير بشكل ممتاز». وأوضح رئيس البرلمان اليمني، أن أبرز الملفات التي سيناقشها المجلس تتمثل في «منح الحكومة الثقة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والقضايا الاقتصادية، والأمنية». وتابع «أمامنا قضايا كثيرة، وتعديلات قانونية، هناك جدول أعمال حافل، ولن يتخلف أي عضو».
ويعد مجلس النواب الحالي الأطول عمراً، حيث انتخب أعضاؤه البالغ عددهم 301 في عام 2003، فيما عرف بـ«اتفاق فبراير (شباط)»، وتمددت فترة المجلس لمدة عامين، وبعد قيام ما سمي بـ«فبراير 2011»، لم تُجرَ أي انتخابات.
ووعد سلطان البركاني بأن تعمل كل أجهزة الدولة من برلمان وحكومة من الميدان في القريب العاجل بتناغم وانسجام تامين، وقال في رسالة وجهها للشعب اليمني «البرلمان والحكومة وكل أجهزة الدولة ستعمل بكل ما أوتيت من قوة لأجل مصلحة الشعب وستلتئم لتأدية واجباتها قريباً قريباً قريباً (كررها ثلاثاً)».
واستطرد بقوله «الوضع الاقتصادي ومواجهة المشروع الإيراني والانقلاب قضيتنا الرئيسية، والعمل من الميدان سيتم بوتيرة عالية جداً وبتفاهم مع الحكومة كفريق عمل واحد وعلى قلب رجل واحد لمصلحة اليمن».
ووجّه رئيس البرلمان دعوة للمكونات والقوى السياسية بالتوحد والعمل لاستعادة الدولة، وأضاف «نتمنى من كل القوى السياسية أن تعمل معنا من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإنهاء التباينات القائمة، على كل المخلصين المنتمين للوطن والجمهورية والثورة والوحدة العمل بروح وثّابة وعالية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.