تركيا تعلن تدمير 28 هدفاً في كردستان العراق

TT

تركيا تعلن تدمير 28 هدفاً في كردستان العراق

قالت تركيا إن قواتها دمرت 28 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ولم يورد بيان لوزارة الدفاع التركية بشأن القصف في إقليم كردستان العراق الذي وقع أمس الثلاثاء مزيدا من التفاصيل.
في السياق ذاته نقلت وسائل إعلام كردية عن قائم مقام قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، زانا رحمن، قوله إن طائرات مسيرة يشتبه أنها تركية قصفت على مدى 20 دقيقة عدداً من القرى الحدودية تابعة للقضاء.
وأفاد قيادي في حزب «الحياة الحرة» المصنف على أنه الذراع الإيراني لـ«العمال الكردستاني»، بتعرض مواقع للحزب في شمال العراق إلى قصف جوي تركي. وأضاف لوسائل إعلام كردية، أن «قصفاً تركياً جوياً استهدف مواقعنا في قضاء بنجوين، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة».
وأكد القيادي الإيراني المعارض أن «المنطقة التي استهدفت لا توجد فيها مقار لحزب العمال الكردستاني الذي تطارده تركيا داخل العراق».
وتثير العمليات التركية في شمال العراق توتراً مع حكومة بغداد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كرر التأكيد مراراً على أن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا إذا كانت بغداد «غير قادرة على القيام بذلك». ودعا بغداد إلى تكثيف معركتها على الأرض ضد عناصر الحزب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.