«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

نمو مبشر بقطاع التجزئة

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT
20

«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي في المملكة المتحدة لأكثر من النصف في العام الماضي، فيما تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأميركية للمرة الثانية فقط، لكي تصبح أكثر وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.
وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة بواقع 57 في المائة إلى 19.7 مليار دولار، بتراجع من 45.4 مليار في 2019، ما يجعل بريطانيا الدولة الثانية عشرة الأكثر شعبية للمستثمرين الأجانب بعد ألمانيا والمكسيك والهند والسويد وكندا والبرازيل، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.
وتعكس الأرقام المجمعة من جانب موقع «ماني ترانسفيرز» باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.
وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة 14 في المائة إلى 212 مليار دولار في 2020. وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، فيما تراجع الاستثمار الوافد 37 في المائة إلى 177 مليار دولار. وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين مزيداً من رؤوس الأموال من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.
ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت التدفقات الوافدة بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 بالمائة في 2018 إلى 52 بالمائة في 2019، و38 بالمائة في 2020، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
لكن في مقابل التراجع الاستثماري، أظهرت بيانات الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريباً في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعاً جديداً، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية، ما يضغط على الأسعار.
وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60، مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، من +23 في يوليو (تموز). وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى آراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس (آب)، زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، هبوطاً كبيراً مفاجئاً لمبيعات التجزئة في يوليو، ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد على النصف الشهر الماضي، بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفاً و740 منزلاً، بانخفاض 63 بالمائة عن يونيو (حزيران)، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب «كوفيد - 19»، لكنه يزيد أربعة بالمائة عليه في يوليو 2020. والمبيعات منخفضة 24 بالمائة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة. ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.



أسعار النفط تهدأ بعد موجة بيع... وترقب لقرار «أوبك بلس» بشأن الإنتاج

موظف يُدير صماماً في منشأة غاز في بلدة بوياركا بكييف (أ.ف.ب)
موظف يُدير صماماً في منشأة غاز في بلدة بوياركا بكييف (أ.ف.ب)
TT
20

أسعار النفط تهدأ بعد موجة بيع... وترقب لقرار «أوبك بلس» بشأن الإنتاج

موظف يُدير صماماً في منشأة غاز في بلدة بوياركا بكييف (أ.ف.ب)
موظف يُدير صماماً في منشأة غاز في بلدة بوياركا بكييف (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الخميس، واستقرت بعد خسائر حادة تكبّدتها في اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 61.22 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 58.27 دولار. وكان العقدان قد أغلقا عند أدنى مستوى لهما في نحو أربع سنوات يوم الأربعاء.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات «أوبك بلس» لـ«رويترز»، في وقت سابق من الشهر، بأن العديد من أعضاء «أوبك بلس» سيقترحون تسريع المجموعة لزيادة إنتاج النفط في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي.

علاوة على ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ 3 سنوات في الربع الأول، متأثراً بتدفق الواردات؛ حيث سارعت الشركات لتجنب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية، مما يؤكد الطبيعة التخريبية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية، التي غالباً ما تتسم بالفوضى.

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن رسوم ترمب الجمركية زادت من احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الأربعاء، أن توقعات الطلب، التي شابتها الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قرار «أوبك بلس» بتقليص الإمدادات، ستؤثر سلباً على أسعار النفط هذا العام.

وتوقع استطلاع شمل 40 خبيراً اقتصادياً ومحللاً في أبريل (نيسان) أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 68.98 دولار للبرميل في عام 2025 بانخفاض عن تقديرات مارس (آذار) البالغة 72.94 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الخام الأميركي 65.08 دولار للبرميل، وهو أقل من توقعات الشهر الماضي البالغة 69.16 دولار.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع الصادرات وطلب المصافي، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 429 ألف برميل.