«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

نمو مبشر بقطاع التجزئة

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي في المملكة المتحدة لأكثر من النصف في العام الماضي، فيما تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأميركية للمرة الثانية فقط، لكي تصبح أكثر وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.
وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة بواقع 57 في المائة إلى 19.7 مليار دولار، بتراجع من 45.4 مليار في 2019، ما يجعل بريطانيا الدولة الثانية عشرة الأكثر شعبية للمستثمرين الأجانب بعد ألمانيا والمكسيك والهند والسويد وكندا والبرازيل، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.
وتعكس الأرقام المجمعة من جانب موقع «ماني ترانسفيرز» باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.
وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة 14 في المائة إلى 212 مليار دولار في 2020. وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، فيما تراجع الاستثمار الوافد 37 في المائة إلى 177 مليار دولار. وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين مزيداً من رؤوس الأموال من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.
ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت التدفقات الوافدة بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 بالمائة في 2018 إلى 52 بالمائة في 2019، و38 بالمائة في 2020، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
لكن في مقابل التراجع الاستثماري، أظهرت بيانات الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريباً في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعاً جديداً، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية، ما يضغط على الأسعار.
وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60، مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، من +23 في يوليو (تموز). وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى آراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس (آب)، زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، هبوطاً كبيراً مفاجئاً لمبيعات التجزئة في يوليو، ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد على النصف الشهر الماضي، بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفاً و740 منزلاً، بانخفاض 63 بالمائة عن يونيو (حزيران)، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب «كوفيد - 19»، لكنه يزيد أربعة بالمائة عليه في يوليو 2020. والمبيعات منخفضة 24 بالمائة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة. ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.



لاغارد: التضخم في تطور إيجابي... وتوقعات بتحقيق هدف 2 % في المستقبل القريب

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الإدارة الشهري للسياسة النقدية في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الإدارة الشهري للسياسة النقدية في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: التضخم في تطور إيجابي... وتوقعات بتحقيق هدف 2 % في المستقبل القريب

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الإدارة الشهري للسياسة النقدية في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الإدارة الشهري للسياسة النقدية في فرنكفورت (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أن قرار خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يستند إلى تقييم البنك المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.

وأشارت إلى أن عملية خفض التضخم تسير بشكل جيد. فقد استمر التضخم في التطور كما كان متوقعاً من قِبَل الموظفين، وتتوافق أحدث التوقعات بشكل وثيق مع التوقعات السابقة للتضخم. ويتوقع الموظفون الآن أن يبلغ متوسط ​​التضخم الرئيسي 2.3 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026، و2 في المائة في عام 2027.

ويعكس التعديل التصاعدي لتوقعات التضخم الرئيسي لعام 2025 زيادة في ديناميكيات أسعار الطاقة. أما بالنسبة للتضخم، باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع الموظفون أن يبلغ المتوسط 2.2 في المائة في عام 2025، و2 في المائة في عام 2026، و1.9 في المائة في عام 2027.

وأضافت: «تُشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أنه سوف يستقر عند هدفنا المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط. ولا يزال التضخم المحلي مرتفعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الارتفاع السابق في التضخم، ما يحدث تأخيراً كبيراً، لكن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، وتسهم الأرباح جزئياً في التخفيف من تأثير التضخم».

ووفق كريستين لاغارد: «تواصل سياستنا النقدية أن تصبح أقل تقييداً بشكل ملحوظ؛ حيث إن تخفيضات أسعار الفائدة تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، ويزداد نمو القروض. في الوقت نفسه، فإن أحد المعوقات أمام تخفيف ظروف التمويل يأتي من التأثيرات المستمرة لزيادة أسعار الفائدة السابقة على مخزون الائتمان؛ حيث يبقى الإقراض ضعيفاً بشكل عام».

وأضافت: «يواجه الاقتصاد تحديات مستمرة، وقد خفَّض الموظفون من جديد توقعاتهم للنمو إلى 0.9 في المائة لعام 2025، و1.2 في المائة لعام 2026، و1.3 في المائة لعام 2027».

وتابعت: «من المرجح أن تكون منطقة اليورو قد نمت بشكل معتدل في الربع الرابع من 2024. واستمرت الأنماط في 2025 مشابهة للعام الماضي، مع تحديات في قطاع التصنيع وعدم اليقين الذي يعوق الاستثمار والصادرات. في حين يظل قطاع الخدمات مرناً، ويُعزز ارتفاع دخل الأسر وسوق العمل قوية الاستهلاك، رغم ضعف ثقة المستهلك وارتفاع معدلات الادخار».

وقالت كريستين لاغارد: «استمر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 6.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن يكون قد نما التوظيف بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، فقد تراجع الطلب على العمل، وتُشير بيانات الاستطلاع الأخيرة إلى أن نمو التوظيف كان ضعيفاً في أول شهرين من عام 2025».

وأضافت: «لقد ازداد عدم اليقين، ومن المرجح أن يؤثر على الاستثمار والصادرات أكثر من المتوقع سابقاً. ولكن من المتوقع أن يدعم النمو زيادة الدخول وانخفاض تكاليف الاقتراض. ووفقاً لتوقعات الموظفين، من المفترض أن يدعم الطلب العالمي المتزايد الصادرات ما دام التوترات التجارية لم تتصاعد أكثر».

وقالت كريستين لاغارد: «المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه الهابط بسبب تصعيد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي والجيوسياسي، مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وقد يؤثر تشديد السياسة النقدية على النمو، في حين قد يسهم تيسير التمويل وانخفاض التضخم في انتعاش أسرع. كما يمكن أن يعزز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية النمو».

وأضافت: «الاحتكاك في التجارة العالمية يضيف عدم يقين لتوقعات التضخم في منطقة اليورو. إن تصعيد التوترات التجارية قد يخفض قيمة اليورو، ويزيد تكاليف الواردات، ما يضغط على التضخم. كما أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة، والثقة، والاستثمار. وقد ترفع الأزمة المناخية أسعار الغذاء، في حين قد يزيد التضخم إذا ارتفعت الأجور أو الأرباح. وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد ترفع التضخم، في حين أن خفض السياسة النقدية قد يقلل الطلب ويخفف التضخم».