أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

TT

أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

أكد متحدثون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة 2021 أن القارة الأفريقية ما زالت وجهة استثمارية مفضلة على الرغم من التحديات، وأن وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» لا ينبغي أن يثبط عزيمة المستثمرين في أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي -في بيان حول الجلسة الافتتاحية نشر عبر موقعه- أن التجارة بين سنغافورة وأفريقيا نمت بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مع كون سنغافورة بين أكبر 10 مستثمرين في أفريقيا، موضحاً أن أكثر من 100 شركة سنغافورية تعمل حالياً في 50 دولة أفريقية في قطاعات النفط والغاز، والقطاع الرقمي، والأعمال التجارية والزراعية.
وناقش رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا، مع ثارمان شانموغاراتنام الوزير الأول المنسق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة، الركود العالمي والاضطرابات في الأسواق الأفريقية الذي تسببت فيه جائحة فيروس «كوفيد - 19»، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن فرص الاستثمار، قائلاً: «لا يمكنك تجاهل الأسواق الأفريقية... أفريقيا مفتوحة للمستثمرين»، مشدداً على أن «التحديات هي في حد ذاتها الفرص».
وأوضح أديسينا أن من القطاعات الأفريقية التي تَعِد بفرص هائلة للاستثمار كلاً من: الطاقة بما فيها مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة الشمسية والبنى التحتية والخدمات اللوجيستية.
ويحدد الحدث السنوي الفرص في القطاعات والمجالات الرئيسية؛ بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والتمويل والابتكار والتصنيع والاستدامة والحلول الحضرية. وشهدت الجلسة مناقشة الثورة الرقمية والصناعية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الجديدة في أفريقيا والنمو الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي توفر إمكانات استثمارية جيدة.
وعن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تدشن لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم قال أديسينا: «لن تكون AFCTA مجرد منطقة استهلاك، بل يجب أن تكون منطقة تصنيع».
يُذكر أن منتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة تنظمه «إنتربرايز سنغافورة»، وهي المنصة الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري وقيادة الفكر بين أفريقيا وآسيا، والتي جمعت أكثر من 2000 من قادة الأعمال والحكومة من 30 دولة لاستكشاف الشراكات وفرص النمو بين الجانبين.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.