البحرين ترسي عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار

المناقصات تنمو 60 % خلال النصف الأول

TT
20

البحرين ترسي عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار

في وقت تشهد فيه البحرين حالياً تحولاً في تنفيذ العديد من المشاريع بقيمة 32 مليار دولار، ارتفعت قيمة المناقصات الحكومية التي أصدرتها في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 مع تقدم المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى عبر القطاعات المتنوعة؛ بما في ذلك البنية التحتية والمواصلات والأعمال الإنشائية، حيث أصدرت 1070 مناقصة في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 297 على الفترة نفسها من عام 2020.
وأرست البحرين عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام؛ بما في ذلك 762 عقداً لمشاريع غير نفطية بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن «مجلس المناقصات». وبصرف النظر عن قطاع النفط؛ حصل قطاع الطيران على أعلى قيمة للمناقصات بقيمة 476 مليون دولار، تليه الأعمال الإنشائية بمبلغ 413 مليون دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نايف بن خالد آل خليفة، رئيس «مجلس المناقصات والمزايدات» بالبحرين: «تظهر أرقام النصف الأول أننا مستمرون وأن الجائحة بدأت في الانحسار مع المضي في المشاريع الحيوية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مشيراً إلى أن بلاده تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع رئيسية مع إعادة الانفتاح في اقتصادات دول المنطقة.
وأضاف: «تشهد البحرين حالياً تحولاً في تنفيذ العديد من المشاريع؛ مما من شأنه أن يساهم في إحداث التغيير الإيجابي في عدد من قطاعات البنية التحتية والصناعة والضيافة والتجزئة من خلال الاستثمارات العامة والخاصة»، مضيفاً أنه «توجد فرص كبيرة للشركات الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات للمجيء والاستفادة من القيمة المتزايدة وعدد المناقصات المطروحة في البحرين».
وكانت البحرين افتتحت أخيراً مبنى المطار الجديد في جزء من «مشروع تحديث مطار البحرين الدولي» بقيمة 1.1 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين إلى 14 مليون مسافر سنوياً. وتتيح البحرين ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك التصنيع والخدمات الصناعية والتوزيع دون أي قيود في المنطقة الحرة.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.