«التعاون الخليجي» يؤكد موقفه الثابت حول أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

أفغان يسيرون على طول الأسوار عند وصولهم إلى باكستان عبر نقطة الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
أفغان يسيرون على طول الأسوار عند وصولهم إلى باكستان عبر نقطة الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

«التعاون الخليجي» يؤكد موقفه الثابت حول أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

أفغان يسيرون على طول الأسوار عند وصولهم إلى باكستان عبر نقطة الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
أفغان يسيرون على طول الأسوار عند وصولهم إلى باكستان عبر نقطة الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الثلاثاء)، أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في أفغانستان إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني، وتغليب مصلحته من خلال عملية سياسية ومصالحة شاملة، مطالبةً جميع الأطراف بالعمل على تحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي بيان مشترك ألقاه نيابةً عن دول مجلس التعاون، المندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة في جنيف شدد الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري على أن العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي أسس للمصالحة الوطنية، ولتحقيق السلام المستدام في أفغانستان.
وأوضح أن المجتمع الدولي يقف أمام واجب حماية الشعب الأفغاني وتجنيبه مزيداً المعاناة من الأوضاع الإنسانية وضعف البنية التحتية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون الدائم إلى جانب الشعب الأفغاني.
وحث جميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة على حشد الدعم الإنساني العاجل الذي يلبّي احتياجات المدنيين في أفغانستان، كما دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان إيصال المساعدات دون عوائق للمدنيين.
وشدد بوجيري على أن دول المجلس كانت ولا تزال من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني، إلى جانب جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والوصول للسلام الدائم.
وأشار إلى دعم دول مجلس التعاون مسار المصالحة والسلام الأفغاني، الذي بدأ من خلال توقيع اتفاق السلام بجهود دولة قطر في فبراير (شباط) 2020، وتشديدها على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، واستعادة أفغانستان أمنها واستقرارها وتحقيق آمال وطموحات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.