السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جددت السعودية، موقفها الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان، وما أكدته خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، من أهمية تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار فيها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.
وفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وما اشتمل عليه من تأكيده حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تابع الاستعدادات لعودة التعليم حضورياً للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات وترتيبات تكفل - بإذن الله - سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب وأسرهم ومجتمعهم، وتسخير الإمكانات كافة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتحقيق عودة آمنة في مرافقها، والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبين أن مجلس الوزراء تناول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فيروس «كورونا»، مع تجاوز المملكة مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية، بالاستمرار في إعطاء اللقاحات وتسارع وتيرة التحصين في جميع المناطق، والتحسن الملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعودة استقبال السياح من خارج المملكة.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض مجلس الوزراء، وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية - الكورية (2030).
وفوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ومن بين القرارات التي انتهى إليها مجلس الوزراء السعودي اليوم، تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 24 - 3 - 1397 هـ، ليكون سن قبول المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.
كما قرر المجلس، حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 - 5 - 1433 هـ، المتعلقة بإبرام عقد مستقل مع المحكم توضح فيه أتعابه.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة.
كما وافق المجلس، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بالإضافة إلى الموافقة على نظام تصنيف المقاولين.
ووافق مجلس الوزراء، على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 16 - 6 - 1427 هـ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية)، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ومن بين جملة القرارات، قرر المجلس تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس، على تعديل نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 28 - 5 - 1421 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية، والتعليم، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.