«العملات المستقرة»... «الجسر» بين العملات المشفرة والأموال التقليدية

مجموعة من العملات المشفرة المختلفة (أرشيفية-رويترز)
مجموعة من العملات المشفرة المختلفة (أرشيفية-رويترز)
TT

«العملات المستقرة»... «الجسر» بين العملات المشفرة والأموال التقليدية

مجموعة من العملات المشفرة المختلفة (أرشيفية-رويترز)
مجموعة من العملات المشفرة المختلفة (أرشيفية-رويترز)

في عالم العملات المشفرة الحديث، ظهر خط جديد من المنتجات المالية لفت انتباه كل من المستثمرين والمنظمين - ما يسمى بـ«العملات المستقرة» والتي تكون مدعومة بالنقد أو بأصل احتياطي آخر.
تسعى «العملات المستقرة» إلى توفير أفضل ما في العالمين: استقرار العملة التقليدية المدعومة من الحكومة بالإضافة إلى الخصوصية والراحة التي توفرها العملات المشفرة. غالباً ما يتم تسويقها للمستثمرين الذين قد لا يملكون الجرأة على التقلب المرتبط بعملة البيتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة الشائعة، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».
وتبلغ قيمة سوق العملات المستقرة الحالية حوالي 113 مليار دولار، حسبما قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غينسلر في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف أنه في يوليو (تموز)، حدث ما يقرب من ثلاثة أرباع التداول على جميع منصات العملات الرقمية بين عملة مستقرة وبعض الرموز الأخرى.
من جهتها، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي المنظمين إلى «العمل بسرعة» في تشكيل أطر تنظيمية جديدة للعملات المستقرة، مما أثار إنذارات حول «المخاطر المحتملة على المستخدمين، والنظام المالي، والأمن القومي».

*ما هي العملات المستقرة؟
العملات المستقرة هي في الأساس عملات مشفرة مدعومة بأصل احتياطي - عادة ما تكون عملة تقليدية مثل الدولار الأميركي. لذلك من المفترض أن تكون تقييمات العملات المستقرة أقل تقلباً من العملات الرقمية الأخرى، لأنها مرتبطة مباشرة بعملة ثابتة غير افتراضية.
وقال هاران سيغرام، أستاذ المالية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «فكر في العملة المستقرة على أنها عملة مشفرة بدون تقلب أو بتقلب محدود. هذه هي أفضل طريقة للتفكير في الأمر».
وتابع: «ينظر إليها على أنها الجسر بين العملات الورقية والعملات المشفرة». والعملات الورقية هي عملات تقليدية مثل الدولار، مدعومة من قبل الحكومة.
وأوضح سيغرام أن «العملات المستقرة مدعومة بعملات البنك المركزي الأخرى».
وأضاف بريان روتليدغ، الأستاذ المشارك في العلوم المالية بكلية تيبر للأعمال بجامعة كارنيغي ميلون، أن هذا يجعل العملات المستقرة أكثر فائدة كعملة يومية.
وقال: «على سبيل المثال، سعر البيتكوين متقلب بشكل مذهل... هذا يجعل من الصعب استخدامها كعملة». في عام 2021 وحده، شهدت قيمة بيتكوين تقلبات بنسبة 100 في المائة - بدءاً من العام بسعر أقل من 30 ألف دولار، ووصلت إلى ذروة تجاوزت 63 ألف دولار في أبريل (نسيان)، قبل أن تتراجع إلى 30 ألف دولار في يوليو. اعتباراً من يوم الجمعة، تم تداول بيتكوين بما يزيد قليلاً عن 46 ألف دولار.
ويعتبر ربط العملات المشفرة بسعر صرف ثابت بالنسبة للدولار الأميركي، كما يحصل مع العملات المستقرة، هو ما يجعلها «أكثر فائدة كعملة»، وفقاً لروتليدغ.
*بين التسمية والمخاطر
في حين أن هذا قد يبدو وكأنه تطور إيجابي شامل للمستثمرين العاديين المهتمين بالعملات المشفرة، فقد حذر الخبراء والسلطات من المخاطر الكامنة المرتبطة بسوق العملات المستقرة غير الخاضعة للرقابة إلى حد كبير.
أشار سيغرام إلى أن واحدة من أكثر العملات المستقرة شيوعاً هي «تيثير»، والتي تدعي أنها مدعومة مقابل الدولار الأميركي (على أساس واحد لواحد).
وقال: «المشكلة في ذلك هي أنه بالواقع، تعتبر وحدة واحدة من تلك العملة المستقرة مدعومة بـ0.74 من الدولار الأميركي... لذا فإن ما يقوله الناس إنها عملة مستقرة، قد لا يعني أنها حقاً مستقرة».
وتابع سيغرام: «هذا شيء يجب أن يكون المستثمرون والجمهور على دراية به، لأن الناس لا يعرفون بالضبط ما يحدث في الخلفية، وأنا أشجع القراء حقاً على أن يكونوا على علم بذلك».
وقاد مكتب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً في «تيثير» قال فيه إن هناك فترات من الوقت لم يكن للعملة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية و«لم تحتفظ باحتياطيات لدعم العملة المتداولة بمعدل دولار واحد لكل تيثير، على عكس ما يشاع».
وكجزء من التسوية التي تم التوصل إليها مع مكتب جيمس، تم منع تيثير من التعامل مع سكان نيويورك، لكن العملة لم تعترف بأي خطأ وتعهدت بزيادة الشفافية. ولا تزال الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها تحتفظ بموقعها على الإنترنت، ومع ذلك، فإن رموز «تيثير» «مدعومة بنسبة 100 في المائة باحتياطيات «تيثير بمعدل تحويل يشير إلى أن كل تيثير يساوي دولاراً أميركياً واحداً».
ورغم المخاطر، يرى سيغرام أن العملات المشفرة هي المستقبل، وهو ما قد يكون جزئياً سبب إطلاق المنظمين أجراس الإنذار وسبب وجود الكثير من النقاش حول عملة رقمية مرتبطة بالبنك المركزي. وأعلنت الشركات الأميركية الكبرى بما في ذلك «أمازون» و«وول مارت» مؤخراً أنها توظف خبراء في مجال العملات المشفرة، وبدأ عدد متزايد من الشركات في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع.


مقالات ذات صلة

لأول مرة في أسبوع... «بيتكوين» تتجاوز 20 ألف دولار

الولايات المتحدة​ عملة البيتكوين الافتراضية تظهر فوق أوراق نقدية للدولار الأميركي (رويترز)

لأول مرة في أسبوع... «بيتكوين» تتجاوز 20 ألف دولار

تجاوزت عملة «بيتكوين» اليوم (الثلاثاء) مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية، وفقاً لوكالة «رويترز». وارتفعت «بيتكوين»، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة في المائة لتصل إلى 20 ألف و286 دولاراً. وصعدت «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة، أربعة في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً. وتراجع الدولار قليلا بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العملات المشفرة فقدت تريليوني دولار من قيمتها منذ ذروة الانتعاش في عام 2021 (أرشيفية - رويترز)

«شتاء العملات المشفرة»... ما أسباب «انهيار» العملات الرقمية؟

عانت العملات المشفرة من تراجع كبير هذا العام، حيث فقدت تريليوني دولار من حيث القيمة منذ ذروة الانتعاش في عام 2021. وحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تعتبر «بيتكوين» أكبر عملة رقمية في العالم وتراجعت بنسبة 70 في المائة عن أعلى مستوى لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند 69 ألف دولار تقريباً. وقد أدى ذلك إلى تحذير العديد من الخبراء من سوق هابطة طويلة تُعرف باسم «شتاء العملات المشفرة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الفيدرالي يدعم «الدولار الرقمي» لمواجهة «المشفرة»

الفيدرالي يدعم «الدولار الرقمي» لمواجهة «المشفرة»

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إحدى أقوى الحجج التي تبرر للبنك المركزي الأميركي إصدار عملة رقمية هي أنه قد يقلل الحاجة إلى بدائل خاصة مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة. وبسؤاله خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعملة رقمية سيكون بديلا أكثر جدوى من وجود العديد من العملات المشفرة أو المستقرة في نظام المدفوعات، قال باول إنه يتفق مع هذا الرأي. وأضاف باول خلال الجلسة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء: «أعتقد أن هذا ربما يكون الحال، وأعتقد أن تلك إحدى الحجج التي تُقدم لصالح العملة الرقمية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.