العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

بغداد تعد لمشروع الموازنة الاتحادية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة على هامش زيارته للكويت، إن «العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف «نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص، على الاستثمار في العراق؛ فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة وتتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت».
وأكد الكاظمي، أن الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقّع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019.
وذكر «اقترحنا عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات، ومن أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين».
وأوضح، أن «التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي».
وفي سياق منفصل، صرح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي في الحكومة العراقية، الاثنين، بأن الحكومة تجري حالياً اجتماعات للإعداد لمشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
وقال صالح لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشروع الموازنة المقبلة سيقوم أساساً على تنشيط النمو الاقتصادي بجميع مفاصله وإصلاح النظام المالي والعمل على تعظيم وتحريك الإيرادات غير النفطية، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية. وأوضح، أن مشروع الموازنة للعام المقبل لا يزال في طور المناقشة من قبل وزارة المالية والأجهزة الحكومية.
وأضاف صالح، أن التحسن الكبير في أسعار النفط الخام حقق للعراق إيرادات مالية تجاوزت سقف سعر الـ45 دولاراً الذي اعتمدته موازنة العام الحالي، وبالتالي أسهم الارتفاع في أسعار النفط في سد جزء كبير من العجز المخطط في الموازنة البالغ 29 تريليون دينار عراقي، وأوقف اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز. وذكر أن احتياطيات البنك المركزي العراقي سجلت قفزات كبيرة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط، وأن محفظة البنك حالياً تتمتع باحتياطيات عالية تتجاوز 60 مليار دولار، وهو رقم وصفه بـ«الجيد».