تصيّد الصفقات وتحسّن المعنويات يصعدان بالبورصات

{وول ستريت} تفتح مرتفعة بدفعة من البنوك والنفط

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
TT

تصيّد الصفقات وتحسّن المعنويات يصعدان بالبورصات

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)
فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين، فيما قاد النفط وأسهم البنوك المكاسب، إذ عاد المستثمرون إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.89 نقطة ما يعادل 0.12 في المائة إلى 35160.97 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.62 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 4450.29 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 62.32 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 14776.98 نقطة.
وفي أوروبا، اقتفت الأسهم أثر ارتفاع نظيرتها الآسيوية، وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش بعد أن تسببت مخاوف من ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) وتدقيق أشد على الشركات الصينية في دفعه لأسوأ أداء أسبوعي في ستة أشهر.
وبين الأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة متاجر البقالة البريطانية سينسبري 6.6 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركات استثمار مباشر تبحث احتمال تدشين عروض استحواذ على الشركة بقيمة تزيد على سبعة مليارات جنيه إسترليني (9.53 مليار دولار). وارتفع سهم بيونتيك الألمانية 4.4 في المائة بعد أن ذكر تقرير أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تهدف لمنح موافقة كاملة للقاح (كوفيد - 19) الخاص بشريكتها فايزر. وهوى سهم كيمبرا موني بنك ومقرها سويسرا 29.2 في المائة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أنهت الشركة شركاتها لبطاقات الائتمان مع ميغروس للبيع بالتجزئة السويسرية.
وبالتزامن، تراجع الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين الاثنين، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، رغم استمرار انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس «كورونا».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.19 في المائة إلى 93.311 مقارنة مع يوم الجمعة حين ارتفع إلى 93.734 للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي تحرك الدولار في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بـ(كوفيد - 19) وذلك لأول منذ يوليو (تموز) الماضي. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لوول ستريت يوم الجمعة.
وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية كالدولارين الأسترالي والكندي الانتعاش أمام نظيرهما الأميركي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.29 في المائة إلى 0.71575 دولار أميركي، بعد أن بلغ أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.71065 دولار يوم الجمعة. ومقابل الدولار الكندي، نزل الدولار الأميركي 0.25 في المائة إلى 1.2776 دولار كندي. وارتفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظيره الكندي عند 1.2949 دولار كندى في نهاية الأسبوع الماضي.
وتلقى الدولار هذا الشهر الدعم من البحث عن الملاذات الآمنة في ظل تهديد السلالة دلتا سريعة الانتشار بإخراج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره، في الوقت ذاته الذي يلمح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليص التحفيز في وقت مبكر ربما هذا العام. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.68385 دولار أميركي، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر البالغ 0.6807 الذي سجله يوم الجمعة، في ظل خضوع البلاد لإجراءات عزل عام إذ تكافح لاحتواء تفشي للسلالة دلتا.
واستقر الين، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير دون تغيير عند 109.85 للدولار. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.17195 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة والبالغ 1.1664 دولار. وأضاف الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة ليبلغ 1.36475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3602 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)