ثقة التصنيع الكورية تتدهور رغم تزايد الصادرات

واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم  (أ.ف.ب)
واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم (أ.ف.ب)
TT

ثقة التصنيع الكورية تتدهور رغم تزايد الصادرات

واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم  (أ.ف.ب)
واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم (أ.ف.ب)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 40.9 في المائة سنوياً على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وذلك رغم بيانات تشير إلى استمرار تراجع ثقة شركات التصنيع في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب تقرير المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، تراجع مؤشر الثقة في قطاع التصنيع خلال شهر أغسطس (آب) الحالي إلى 109 نقاط، مقابل 114 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 100 نقطة إلى ارتفاع عدد المتفائلين عن المتشائمين، في حين تشير قراءة أقل من 100 نقطة إلى انخفاض عدد المتفائلين عن المتشائمين بشأن الاقتصاد. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المؤشر اعتمد على استطلاع رأي 186 مسؤولاً في الصناعات الرئيسية خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الحالي.
واستقر المؤشر الفرعي للطلب المحلي على قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي عند مستوى 110 نقاط، في حين استقر مؤشر التصدير عند مستوى 120 نقطة.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات جمركية نشرت الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 40.9 سنوياً على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 32.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، مقابل 22.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 52.1 في المائة سنوياً إلى 35.8 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وفقاً للبيانات.
وبحسب القطاع، زادت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 39.8 في المائة سنوياً، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 37 في المائة رغم نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات.
واستحوذت أشباه الموصلات على نحو 20 في المائة من مجمل صادرات البلاد، موطن شركة سامسونغ للإلكترونيات، أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس، بينما مثلت السيارات 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وقفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 55.3 في المائة سنوياً مع ارتفاع أسعار النفط وسط تعافي الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.