ثقة التصنيع الكورية تتدهور رغم تزايد الصادرات

واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم  (أ.ف.ب)
واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم (أ.ف.ب)
TT

ثقة التصنيع الكورية تتدهور رغم تزايد الصادرات

واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم  (أ.ف.ب)
واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم (أ.ف.ب)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 40.9 في المائة سنوياً على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وذلك رغم بيانات تشير إلى استمرار تراجع ثقة شركات التصنيع في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب تقرير المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، تراجع مؤشر الثقة في قطاع التصنيع خلال شهر أغسطس (آب) الحالي إلى 109 نقاط، مقابل 114 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 100 نقطة إلى ارتفاع عدد المتفائلين عن المتشائمين، في حين تشير قراءة أقل من 100 نقطة إلى انخفاض عدد المتفائلين عن المتشائمين بشأن الاقتصاد. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المؤشر اعتمد على استطلاع رأي 186 مسؤولاً في الصناعات الرئيسية خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الحالي.
واستقر المؤشر الفرعي للطلب المحلي على قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي عند مستوى 110 نقاط، في حين استقر مؤشر التصدير عند مستوى 120 نقطة.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات جمركية نشرت الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 40.9 سنوياً على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 32.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، مقابل 22.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 52.1 في المائة سنوياً إلى 35.8 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وفقاً للبيانات.
وبحسب القطاع، زادت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 39.8 في المائة سنوياً، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 37 في المائة رغم نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات.
واستحوذت أشباه الموصلات على نحو 20 في المائة من مجمل صادرات البلاد، موطن شركة سامسونغ للإلكترونيات، أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس، بينما مثلت السيارات 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وقفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 55.3 في المائة سنوياً مع ارتفاع أسعار النفط وسط تعافي الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.