تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

نيكي يتنفس الصعداء بعد صعوده من الكبوة

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي
TT

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن المعنويات بدت مرتفعة مع توقعات مستقبلية إيجابية.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 52.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الحالي، مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع المؤشر الفرعي لها إلى أقل مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الاضطراب الشديد في سلسلة توريد مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه يتوقع مديرو مشتريات قطاع التصنيع استمرار نمو الطلب على القطاع، حيث استمر الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج، وهو ما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة منذ يناير عام 2020.
من ناحية أخرى أظهر مسح جيبون بنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 43.5 نقطة، مقابل 46.4 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 45.9 نقطة، مقابل 48.8 نقطة خلال الفترة نفسها.
وفي الأسواق، قفز المؤشر نيكي الياباني الاثنين، بعد أن نزل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات صناعة السيارات من خسائر تكبدتها عقب إعلان تويوتا موتور عن تقليص الإنتاج العالمي 40 في المائة الشهر القادم.
وصعد نيكي 1.78 في المائة إلى 27494.24 نقطة بفضل تصيد الصفقات بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة. وتجاهلت السوق هزيمة حليف مقرب من رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في الانتخابات البلدية في يوكوهاما، وهي الدائرة الانتخابية لسوغا.
وأدى انخفاض شعبية سوغا قبل انتخابات على زعامة الحزب الحاكم الشهر القادم وانتخابات عامة من المرجح أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) لإثارة مخاوف حيال عدم الاستقرار السياسي... لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن السوق قد تستفيد إذا تم انتخاب زعيم جديد، قد يحظى بفترة هدوء ويساعد الحزب الحاكم على الفوز في الانتخابات العامة.
وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 في المائة إلى 1915.14 نقطة، بقيادة ارتفاع 3.1 في المائة لمؤشر معدات النقل. ونزل المؤشر الفرعي ما يزيد على عشرة في المائة الأسبوع الماضي، في واحد من أكبر الانخفاضات منذ أوائل 2020 بعد إعلان تويوتا.
وصعد سهم تويوتا 3.4 في المائة، بينما قفز سهم دينسو 6.6 في المائة، وزاد سهم نيسان موتورز 3.4 في المائة، إذ يعتقد المستثمرون أنه جرت المبالغة في عمليات البيع الأسبوع الماضي، وأن تأثير خفض إنتاج تويوتا سيكون قصير الأمد.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما صعدت أسهم شركات الشحن البحري المتقلبة خمسة في المائة. كما ربحت أسهم شركات الآلات الكهربائية 2.7 في المائة، إذ ارتفع سهم كينيس وسوني وهيتاشي 4.7 في المائة و3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.
وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 1.1 في المائة بعد أن واجهت خطتها لبيع حصتها في آرم البريطانية لتصنيع الرقائق إلى نفيديا عقبة كبيرة، إذ خلصت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أن هذا قد يلحق الضرر بالمنافسة ويُضعف الشركات المنافسة، وطلبت تحقيقا آخر لفترة طويلة.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».