«الكنيس» اليهودي في المنامة يستعيد «صلاة السبت» بعد 7 عقود

نانسي خضوري لـ«الشرق الأوسط»: يهود البحرين مندمجون في المجتمع

عودة الصلاة في الكنيس اليهودي بالمنامة (حساب الشيخ خالد آل خليفة في تويتر)
عودة الصلاة في الكنيس اليهودي بالمنامة (حساب الشيخ خالد آل خليفة في تويتر)
TT

«الكنيس» اليهودي في المنامة يستعيد «صلاة السبت» بعد 7 عقود

عودة الصلاة في الكنيس اليهودي بالمنامة (حساب الشيخ خالد آل خليفة في تويتر)
عودة الصلاة في الكنيس اليهودي بالمنامة (حساب الشيخ خالد آل خليفة في تويتر)

تصدح تراتيل التوراة في الكنيس اليهودي العتيق الواقع في قلب العاصمة البحرينية، المنامة، بعد توقف قارب 74 عاماً، حيث يعود يهود البحرين لصلاة السبت في الكنيس، على ضوء إعلان الحكومة البحرينية السماح بذلك، خصوصاً أن البحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة حالياً التي تضم مواطنين يهوداً.
وأوضحت نانسي خضوري، النائبة اليهودية في البرلمان البحريني، أن الكنيس اليهودي تأسس منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وتم تمويله في البداية من قبل تاجر لؤلؤ فرنسي يهودي لتوفير مكان للعبادة، مبينة أن اليهود البحرينيين استمروا محافظين على تقاليدهم طيلة الأعوام الماضية. وتضيف: «كان يُسمح لهم دائماً بحرية العبادة ويؤدون صلواتهم في منازلهم».
وتؤكد خضوري، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن اليهود الموجودين حالياً في البحرين هم من اليهود أباً عن جد، مضيفة: «الطائفة اليهودية كلها من خلفية تاريخية مشتركة، تعود جذورها إلى العراق منذ سنة 1873 و1880، في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة».
وتشير خضوري إلى أن الموجودين اليوم هم من اليهود الأصليين الذين استقروا في البحرين، وقالت إنهم يعملون في التجارة والصرافة، «مندمجون في المجتمع البحريني مع مختلف الديانات، وهذا ما يسمى بالتعايش والتسامح الديني».
وخضوري سبق لها أن ألفت كتاباً بعنوان «من بدايتنا إلى يومنا الحاضر»، الذي تصفه بأنه «مرجع للتعايش والتسامح لمختلف الديانات على مر السنين»، ويتتبع هذا الكتاب تاريخ الجالية اليهودية المعاصرة في البحرين، مع تأكيد الكاتبة على حالة التسامح الديني، واندماج هؤلاء اليهود داخل المجتمع البحريني.
كان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، قد نشر أمس صوراً لأول صلاة تقام في الكنيس اليهودي، ويظهر فيها يهود البحرين وهم يقرأون التوراة، متبعين الإجراءات الصحية في التباعد وارتداء الكمام تحرزاً من «كورونا»، ووصف عودة اليهود للكنيس لأول مرة منذ عام 1947 بأنها «لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني».
يشار أن البحرين عينت في مارس (آذار) الماضي أول سفير لها في إسرائيل، وهو خالد الجلاهمة، وذلك في أعقاب اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.