طهران تحذر أطراف الاتفاق النووي من {نفاد الوقت}

بعد أيام من تحذير الثلاثي الأوروبي لإيران إزاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، دافعت الخارجية الإيرانية، أمس عن تجميد التزامات الاتفاق النووي. وحذرت الأطراف الأخرى من أن الوقت {ليس في صالح الاتفاق النووي}، وأن {الانتظار لن يكون أبدياً}.
وواصل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، سياسة رمي الكرة في الملعب الآخر. وانتقد المسؤولين في إدارة جو بايدن على {الاستمرار في المسار المهزوم للإدارة السابقة}، وقال: {خلال هذه الفترة لم نسمع من المسؤولين الأميركيين الجدد سوى الكلام}، محذراً من أن {الوقت ليس في صالح الاتفاق النووي بسبب انتهاكات الأميركيين وعدم وفاء الأطراف الأوروبية، وأطراف الاتفاق النووي بالتزاماتهم في رفع العقوبات}.
وحاول خطيب زاده الابتعاد عن التعليق المباشر حول تصريحات مرشح وزارة الخارجية، أمير عبد اللهيان حول الاتفاق النووي، وعدم دخول إيران في مفاوضات {استنزافية}. وقال: {من الطبيعي أن يتخذ القرار حول موعد إقامة الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، وسيحدث ذلك}.
ونددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015، الخميس الماضي، بتسارع عجلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وطالب إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا {دون إبطاء}. وقالت الحكومات الثلاث في بيان: {نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق النووي المبرم في فيينا}. وأضافت أنّ القدرات الجديدة {تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة} تجبرها على تطوير هذه التكنولوجيات.
واستخدم خطيب زاده مبرراً سابقاً، بأنها {خطوات تعويضية في إطار الاتفاق النووي}، وقال: {على الأطراف الأخرى أن تعلم أن انتظارنا لن يكون أبدياً}. ونوه: {ينبغي ألا تصبح المفاوضات استنزافية، لقد أكدنا على هذا الأمر منذ البداية، يجب أن تتقدم وفق جدول ومعايير واضحة}، وقال: {إذا اتسمت حضور الأطراف الأخرى في طاولة المفاوضات بنظرة واقعية، من المؤكد أنها لن تكون استنزافية، ولن نسمح بحدوث هذا الأمر}.
يأتي هذا بينما ودع وزير الخارجية المنتهية ولايته، محمد جواد ظريف، منصبه رسمياً أمس، وذلك غداة خطاب ألقاه مرشح الوزارة، أمير عبد اللهيان أمام البرلمان الإيراني، شرح فيها استراتيجيته لإدارة الجهاز الدبلوماسي، وأفصح عن موقفه من التفاوض حول الملف النووي.
وقال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية {لن تكون وزارة الاتفاق النووي}، لافتاً إلى أن «التفاوض وسيلة الدبلوماسية، ولكن ليس في ظل التهديدات والمماطلة، والتفاوض من أجل التفاوض». وأضاف: {لن نرهن الوزارة بالاتفاق النووي}. وقال: «نحن نبذل كل جهدنا لإجهاض العقوبات، لكننا سننخرط في مفاوضات لن تكون استنزافية، وتوفر حقوقنا ومصالحنا».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في 2018، بهدف إجبار إيران على قبول اتفاق جديد يتضمن تعديل سلوكها الإقليمي، ويلجم أنشطة الصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمديد القيود النووية، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، ما دفع إيران إلى التحلل تدريجياً من القيود التي فرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.
كانت محادثات غير مباشرة قد بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بفيينا في أبريل (نيسان)، لاستكشاف موقف الجانبين من العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ونص الاتفاق على أن تضع إيران قيوداً على برنامجها النووي تجعل من الصعب عليها الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتقول إدارة بايدن إنها لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وترى أن الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف. وتسعى الإدارة الأميركية وراء إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.
وناقش الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي أمس، مستقبل مباحثات فيينا في مكالمة هاتفية، جرت أمس مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس.
ونسب موقع الرئاسة الإيرانية إلى كورتس قوله إنه يأمل في أن {تبدأ المفاوضات النووية الإيرانية في أسرع وقت ممكن وتنتهي بنجاح}.
وكان مستقبل الاتفاق النووي والمفاوضات من محاور مشاورات بين وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، وكبار المسؤولين الإيرانيين في طهران.
ونفى المتحدث أن تكون زيارة الوزير الياباني تهدف إلى الوساطة بين إيران وبعض الدول بما فيها الولايات المتحدة، وقال إنها جاءت رداً على زيارة قام بها ظريف قبل فترة قصيرة إلى طوكيو.

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.

طهران تحذر أطراف الاتفاق النووي من {نفاد الوقت}