توجه لإدخال الشاباك في تحقيقات سلاح المجتمع العربي

مظاهرة في تل أبيب ضد الفلتان الأمني في المجتمع العربي بإسرائيل (غيتي)

في خطوة تثير قلق السياسيين العرب وأوساطاً حقوقية عديدة، تنوي الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت وتأييده، إدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، في التحقيقات حول مخالفات انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي.
وقالت مصادر مطلعة، إن بنيت قبل توصية وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، اللذين يريان أن «الشاباك» هو وحده القادر على التوصل إلى معلومات حقيقية عن انتشار السلاح، بدءاً من سلعة بيعها لتجار عرب وحتى استخدامها في الإجرام المنظم أو في تصفية الحسابات الداخلية. لكن رئيس الشاباك الحالي، نداف أرغمان، يعارض هذه الخطوة ويمنع تنفيذها حالياً إلا في حالات نادرة. فهو مقتنع بأن هذه مهمة الشرطة وحدها وأجهزتها السرية ولا حاجة لإدخال الشاباك، لأن ذلك سيكون على حساب مهماته الأساسية في موضوع الأمن. ولذلك قرر بنيت أن يضع هذه القضية على رأس سلم الاهتمام في المداولات التي بدأ في إجرائها لاختيار رئيس الشاباك القادم، الذي يفترض أن تبدأ ولايته في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
ويثير هذا التوجه حفيظة السياسيين العرب واليساريين والمنظمات الحقوقية، التي تخشى من أن يؤدي تدخل الشاباك إلى استغلال سلبي يمس بالعمل السياسي والنضالي ويتحول إلى أداة انتقام ضد الأحزاب الوطنية ونشطائها. كما يعارض هذا التوجه المستشار القضائي للحكومة أيضا، أبيحاي مندلبليت، الذي يقول إن القانون لا يخول الشاباك التعامل مع مخالفات كهذه. لكن مؤيدي الفكرة عموماً وفي وزارة الأمن الداخلي والشرطة خصوصاً، يرون أن ضلوع الشاباك في قضية انتشار السلاح في المجتمع العربي بات ضرورياً لأنه يبدأ يتحول إلى قضية أمنية من الدرجة الأولى. وحسب رأيهم، «هناك احتمال كبير باستخدام هذا السلاح خلال مواجهات على خلفية قومية، ضد مواطنين يهود كما حصل في أحداث اللد ويافا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والهبة التي سبقتها على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس في شهر مايو (أيار) الماضي، وكان ضالعاً فيها أصحاب سوابق جنائية.
ونقل على لسان ضابط كبير في الشرطة إن «السلاح الموجود اليوم بأيدي المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي لاحتياجات جنائية، يمكن أن يستخدم في المواجهات القادمة ضد قوات الأمن أو مواطنين». وحذر قائلاً إنه «خلال الكثير من الأحداث السياسية أقدم العرب على إغلاق شارع وادي عارة. فلو وقعت حرب مع حزب الله في الشمال وكانت هناك حاجة لنقل فرقة عسكرية إلى الشمال، فإن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام بدلاً من يومين، في حال إغلاق الشارع».
يذكر أن معلومات نشرت في إسرائيل مؤخراً أشارت إلى أن 70 في المائة من مصادر الأسلحة غير القانونية الموجودة في المجتمع العربي كان الجيش الإسرائيلي، إذ قام جنود وتجار أسلحة بسرقتها من المخازن وبيعها بأسعار باهظة للعرب. والمصدر الثاني هو التهريب من لبنان والأردن وسيناء المصرية. والشرطة الإسرائيلية تبدي تقاعساً حيال ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي برمتها. فهي لا تقبض على هذا السلاح قبل أن يتم استخدامه وهي تفشل في فك رموز الأغلبية العظمى من جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي. وهذه الجرائم مستمرة، وآخرها مقتل فتى في مدينة الناصرة في الليلة الأخيرة، بعد شهرين من مقتل صديق له في القضية نفسها كما يبدو. وقد بلغ عدد القتلى العرب 76 ضحية منذ بداية السنة.
المعروف أن بنيت سيعلن في غضون أيام عن الجولة الأخيرة من المرشحين اللذين سيعين أحدهما رئيسا للشاباك، وهما نائب رئيس الشاباك الحالي ونائبه السابق. وقالت الصحيفة إن كلا المرشحين لم يتعاملا مع المجتمع العربي سوى لدى توليهما منصب نائب رئيس الشاباك. ولكنهما يمتلكان خبرة في الموضوع الفلسطيني، لأنهما خدما في الضفة الغربية والقدس لفترة طويلة.