الجيش السوري وفصائل موالية لإيران تهاجم المعارضة في درعا

دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش السوري وفصائل موالية لإيران تهاجم المعارضة في درعا

دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)

قال سكان ومصادر في الجيش والمعارضة إن وحدات من الجيش السوري مدعومة بفصائل مسلحة موالية لإيران شنت هجوماً كبيراً على جيب للمعارضة في مدينة درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة في جنوب سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسعت القوات المحتشدة حول المدينة المترامية الأطراف والخاضعة لسيطرة الحكومة للزحف إلى داخل منطقة درعا البلد التي تحظى بأهمية خاصة في الصراع السوري لأنها كانت مركز أول احتجاجات سلمية مناهضة للحكم عام 2011، وقد قوبلت بالقوة قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.
وقال مقاتلون من المعارضة إنهم تصدوا للهجوم من الجانب الغربي للجيب الذي قال سكان وشخصيات محلية إنه خاضع لحصار منذ شهرين منع الجيش خلاله دخول المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، لكنه فتح ممراً لمغادرة المدنيين.
وقالت وسائل إعلام حكومية في الأيام القليلة الماضية بأن الجيش يستعد لإنهاء «حالة الفلتان الأمني والفوضى» ومعاودة فرض سيطرته.
وكانت قوات قد استعادت السيطرة عام 2018 على محافظة درعا التي تقع على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بدعم من القوات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية.
ويقول مفاوضون محليون من الطرفين إن موسكو، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن في المنطقة، منعت الجيش حتى الآن من شن هجوم عسكري شامل.
ويحاول قادة عسكريون روس، قدّموا خارطة طريق في 14 أغسطس (آب) للقادة المحليين والجيش لتفادي مواجهة عسكرية، استمالة المعارضة التي يخشى بعض أعضائها أن تكون الخطة نقضاً لاتفاق توسطت فيه روسيا قبل ثلاث سنوات وأجبر الآلاف من مقاتلي تيار المعارضة الرئيسي على تسليم الأسلحة الثقيلة لكنه منع الجيش من دخول درعا البلد.
وتعرض الخطة الروسية التي اطلعت عليها «رويترز» عفواً عن مقاتلي المعارضة السابقين لكنها تسمح للجيش بالسيطرة تدريجياً على الجيب مع إتاحة ممر آمن لمقاتلي المعارضة الذين يرفضون الاتفاق ليغادروا إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا.
وكان عدد سكان الجيب حتى وقت قريب نحو 50 ألف نسمة لكن معظمهم فروا خلال الأسبوعين المنصرمين مما أدى إلى تحول المنطقة إلى مدينة أشباح يتحصن فيها آلاف من مقاتلي المعارضة.
ومنذ استعادة الحكومة السيطرة على المحافظة، شهد الجيب وبلدات أخرى في جنوب سوريا احتجاجات متفرقة على حكم بشار الأسد، وهو أمر نادر الحدوث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.