الجيش السوري وفصائل موالية لإيران تهاجم المعارضة في درعا

دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش السوري وفصائل موالية لإيران تهاجم المعارضة في درعا

دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)
دمار في درعا (أرشيفية - رويترز)

قال سكان ومصادر في الجيش والمعارضة إن وحدات من الجيش السوري مدعومة بفصائل مسلحة موالية لإيران شنت هجوماً كبيراً على جيب للمعارضة في مدينة درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة في جنوب سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسعت القوات المحتشدة حول المدينة المترامية الأطراف والخاضعة لسيطرة الحكومة للزحف إلى داخل منطقة درعا البلد التي تحظى بأهمية خاصة في الصراع السوري لأنها كانت مركز أول احتجاجات سلمية مناهضة للحكم عام 2011، وقد قوبلت بالقوة قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.
وقال مقاتلون من المعارضة إنهم تصدوا للهجوم من الجانب الغربي للجيب الذي قال سكان وشخصيات محلية إنه خاضع لحصار منذ شهرين منع الجيش خلاله دخول المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، لكنه فتح ممراً لمغادرة المدنيين.
وقالت وسائل إعلام حكومية في الأيام القليلة الماضية بأن الجيش يستعد لإنهاء «حالة الفلتان الأمني والفوضى» ومعاودة فرض سيطرته.
وكانت قوات قد استعادت السيطرة عام 2018 على محافظة درعا التي تقع على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بدعم من القوات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية.
ويقول مفاوضون محليون من الطرفين إن موسكو، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن في المنطقة، منعت الجيش حتى الآن من شن هجوم عسكري شامل.
ويحاول قادة عسكريون روس، قدّموا خارطة طريق في 14 أغسطس (آب) للقادة المحليين والجيش لتفادي مواجهة عسكرية، استمالة المعارضة التي يخشى بعض أعضائها أن تكون الخطة نقضاً لاتفاق توسطت فيه روسيا قبل ثلاث سنوات وأجبر الآلاف من مقاتلي تيار المعارضة الرئيسي على تسليم الأسلحة الثقيلة لكنه منع الجيش من دخول درعا البلد.
وتعرض الخطة الروسية التي اطلعت عليها «رويترز» عفواً عن مقاتلي المعارضة السابقين لكنها تسمح للجيش بالسيطرة تدريجياً على الجيب مع إتاحة ممر آمن لمقاتلي المعارضة الذين يرفضون الاتفاق ليغادروا إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا.
وكان عدد سكان الجيب حتى وقت قريب نحو 50 ألف نسمة لكن معظمهم فروا خلال الأسبوعين المنصرمين مما أدى إلى تحول المنطقة إلى مدينة أشباح يتحصن فيها آلاف من مقاتلي المعارضة.
ومنذ استعادة الحكومة السيطرة على المحافظة، شهد الجيب وبلدات أخرى في جنوب سوريا احتجاجات متفرقة على حكم بشار الأسد، وهو أمر نادر الحدوث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.