تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

الإعلان عن إضافة 1800 وحدة عقارية في مدينتي الرياض وجدة

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
TT

تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (ذراع الاستثمار لوزارة الإسكان السعودية) عن إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، في خطوة تعزز تلبية الطلب الجاري على الإسكان في البلاد لا سيما في المدن الكبرى.
وأطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروعي «رواء» و«ميلاء» اللذين تنفذهما الشركة كمطور رئيسي بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، حيث يوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع، بينما مشروع «ميلاء» تتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية ويقع في ضاحية خيالا بمحافظة جدة.
وأوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وبعدة نماذج مختلفة.
وأضاف أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء ضواحٍ سكنية ذات مجتمعات حيوية وبمعايير ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأكد البطي أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة السعودية ما يحقق تطلعاتها لتلبية تملك المساكن وتوفير المعروض الكافي، موضحاً أن نماذج المشروعين المعلن عنهما تتضمن فللاً وتاون هاوس وبمساحات وتصاميم متنوعة توفر الرفاهية وتلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 748 ألف ريال (199.4 ألف دولار) وبأقساط شهرية مُيسرة.
والضواحي الكبرى هي مخططات حضارية نموذجية تهدف إلى المساهمة في مشاريع سكنية ضخمة تضمن فرصاً استثمارية مستمرة مع تطوير أنماط الحياة على الأصعدة الترفيهية والرياضية والثقافية بمفاهيم عصرية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.