بريطانيا: أمامنا ساعات لا أسابيع لخطة الإجلاء من أفغانستان

بريطانيا: أمامنا ساعات لا أسابيع لخطة الإجلاء من أفغانستان
TT

بريطانيا: أمامنا ساعات لا أسابيع لخطة الإجلاء من أفغانستان

بريطانيا: أمامنا ساعات لا أسابيع لخطة الإجلاء من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين إن بلاده لم يعد أمامها سوى ساعات وليس أسابيع لتنفيذ خطتها لإجلاء من ترغب في إخراجهم من كابل وإن القوات على الأرض بحاجة إلى استغلال كل لحظة أمامها لتحقيق ذلك.
وأضاف في تصريحات أذاعتها محطات التلفزيون أنه لا يعتقد بوجود أي احتمال لبقاء القوات البريطانية لما بعد مغادرة القوات الأميركية المتوقعة بحلول 31 أغسطس (آب).
وقال والاس: «إذا امتد جدولهم الزمني، حتى ليوم أو يومين، فسيمنحنا ذلك يوماً أو يومين آخرين لإجلاء الناس لأننا لم يعد أمامنا حقاً الآن سوى ساعات وليس أسابيع، وعلينا التأكد من أننا نستغل كل دقيقة لإجلاء الناس».
ويذكر أن بريطانيا تعتزم حث زعماء العالم على النظر في فرض عقوبات جديدة على حركة «طالبان» في الاجتماع المقرر لمجموعة الدول السبع الكبرى غداً الثلاثاء لبحث الأزمة في أفغانستان.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يرأس حالياً مجموعة الدول السبع والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكندا، إلى عقد اجتماع افتراضي لزعماء المجموعة في أعقاب سيطرة «طالبان» على أفغانستان.
وقال مسؤول حكومي بريطاني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز» للأنباء أمس (الأحد)، إن بريطانيا تعتقد أن على مجموعة السبع بحث فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات إذا ارتكبت «طالبان» انتهاكات ضد حقوق الإنسان وسمحت باستخدام أراضيها كملاذ آمن للمتشددين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين أمس (الأحد)، إن «طالبان» لم تقم بأي تحرك ضد القوات الأميركية التي تسيطر على مطار كابل، وإنها نفذت إلى حد كبير تعهدها بالسماح للأميركيين بالوصول إلى المطار بسلام.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم مسعى بريطانيا لفرض عقوبات إذا ارتكبت «طالبان» انتهاكات، قال بايدن: «الجواب نعم. وهذا يعتمد على السلوك».
وأثارت سيطرة «طالبان» السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن جونسون يعتزم حث بايدن على تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لسحب القوات الأميركية من أفغانستان حتى يمكن إجلاء المزيد من الأشخاص.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».