بايدن لا يستبعد تمديد الوجود الأميركي في أفغانستان

جندي أميركي في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
جندي أميركي في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
TT

بايدن لا يستبعد تمديد الوجود الأميركي في أفغانستان

جندي أميركي في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
جندي أميركي في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل (رويترز)

إزاء الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء في كابل وبضغط من حلفائه، فتح جو بايدن الباب أمام احتمال بقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان بعد 31 أغسطس (آب)، مشيراً إلى «مناقشات جارية» في الجانب الأميركي بهذا الخصوص.
وقال الرئيس الأميركي، مساء أمس الأحد: «ثمة مناقشات جارية بيننا وبين الجيش بشأن التمديد... نأمل بألا نضطر إلى التمديد لكننا سنناقش مدى تقدم عملية الإجلاء»، في حين أعلنت لندن عقد قمة عبر الإنترنت لمجموعة السبع «لإجراء مناقشات عاجلة حول أفغانستان».
وتسببت الفوضى العارمة الناجمة عن تدفق عشرات آلاف الأفغان اليائسين إلى مطار كابل، بوفاة 20 شخصا على الأقل، بحسب مسؤول في حلف الأطلسي.

وتعليقا على تصريحات بايدن، قال مسؤول في «طالبان» لـ«رويترز» اليوم الاثنين، إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد والتي تنتهي في 31 أغسطس (آب).
ومنذ دخولها كابل في 15 أغسطس، تحاول حركة «طالبان» إقناع السكان بأنها غيرت نهجها، مؤكدة أن سياستها ستكون أقل صرامة من حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001. إلا أن ذلك لا يحول دون تدفق آلاف الأفغان غير المقتنعين بهذه الوعود بغية مغادرة البلاد.
وقال المسؤول الكبير في حركة «طالبان» أمير خان متقي، الأحد: «الولايات المتحدة بكل قوتها وتجهيزاتها (...) فشلت في فرض النظام في المطار... السلام والهدوء يعمّان كل أرجاء البلاد لكن الفوضى تعم مطار كابل (...) يجب أن يتوقف ذلك بأقرب وقت ممكن».

وتبقى عائلات عالقة بين الأسلاك الشائكة المحيطة بحرم المطار والتي تفصل قوات «طالبان» عن الجنود الأميركيين، آملة بالدخول فيما يبقى الوصول إلى المطار صعباً جداً.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ترأس بلاده مجموعة السبع، الأحد: «من الحيوي أن تعمل الأسرة الدولية معاً لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني في حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة».
عشية ذلك، رأى منسّق السياسة الخارجيّة للاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ «من المستحيل» إجلاء جميع الأفغان المتعاونين مع القوى الغربيّة قبل 31 أغسطس (آب) ولم يستبعد أن «يغيّر الأميركيون رأيهم» ليبقوا ما بعد هذا التاريخ في أفغانستان.
ودخلت حركة «طالبان» إلى كابل في 15 أغسطس (آب) من دون أن تواجه أي مقاومة بعد هجوم خاطف باشرته في مايو (أيار) إثر بدء الانسحاب النهائي لقوات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».