أصدرت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد التي تعفي المنشآت التجارية من الاشتراك لثلاثة أعوام، مع تخفيض اشتراك العامين التاليين، وإلغاء تعدد الاشتراكات والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وذلك في خطوة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليأتي تزامناً مع اليوم العالمي لرواد الأعمال.
ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن حوكمة الغرف وقياس أدائها بداية تصحيح أوضاعها ورفع كفاءتها، وأن دعم المنشآت في الأعوام الأولى من إنشاء مشاريعها مهم، نظراً لبعض التحديات المالية التي تواجهها عند البدء في المشروع.
ويسمح النظام الجديد لغير السعوديين بالترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف، ويحدد 6 فئات للمشتركين والمقابل المالي، وفق رأس المال وعدد الموظفين وعمر السجل التجاري، كما يسمح بالتصويت لفرد أو مجموعة مترشحين للانتخابات مع مؤشرات أداء واضحة لتقييم الغرف التجارية.
بيئة استثمارية
وأعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي عن صدور اللائحة الجديدة، قائلاً: «دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحوُّل الرقمي. أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية مشتملة على إعفاء جميع المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاثة أعوام الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك العامين التاليين، إضافة إلى إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، كما أقررنا ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه».
من ناحيته، أبان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» صالح الرشيد، أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وما اشتملت عليه من تسهيلات كبيرة تأتي امتداداً لحرص الدولة على دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
حوكمة الأعمال
من جانبه، ذكر رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، أن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية يسهم بتعزيز دورها وحوكمة أعمالها وقياس مؤشرات الأداء، كما تضمنت إعفاء المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاثة الأعوام الأولى من تأسيسها، وإلغاء تعدد رسوم الاشتراكات للفروع، والاكتفاء باشتراك واحد في نطاق الغرفة.
من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كريم العنزي، أن الإعفاء من رسوم الاشتراك لأول ثلاثة أعوام من بدء النشاط التجاري يسهم في دعم الأعمال الصغيرة، ويمكنها من الاستفادة من خدمات الغرف دون تحمل تكاليف الاشتراك، وأن إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع يساعد على التوسع بالاستثمارات ويشجع على نموها.
الأعباء المالية
من جانب آخر، أفاد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة التجارة تجتهد لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعالجة تحدياتها وخفض تكاليفها، مبيناً أن الإعفاء من اشتراك الغرف التجارية وتعدد الاشتراكات يأتي لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وأن حوكمة الغرف وقياس أدائها بداية تصحيح أوضاعها ورفع كفاءتها.
من ناحية أخرى، أكد ماجد الحكير المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «عبد المحسن الحكير» لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعوام الأولى من إنشاء مشاريعها، نظراً لبعض التحديات المالية التي من الممكن أن تواجهها عند البدء في المشروع، وبالتالي صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، التي تعفي جميع المنشآت الجديدة من الرسوم خلال 3 أعوام يسهم في تعزيز فرص توسع تلك المشاريع.
وتابع الحكير أن صدور اللائحة جاء لتمكين وتطوير وتنمية قطاع المال والأعمال من خلال حزمة من التسهيلات في خطوة من شأنها أن تدعم رواد الأعمال والمنشآت بصفة عامة، والصغيرة والمتوسطة تحديداً، بالإضافة إلى أهمية اعتماد مؤشرات لقياس أداء الغرف التجارية عبر جهات استشارية ذات خبرة عالية واشتراط حصولها على 60 في المائة بحد أدنى من إجمالي درجة التقييم.
التحول الرقمي
وأكد «اتحاد الغرف» أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة، ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وكذلك الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة، ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وشدد الاتحاد على أن اللائحة ترفع من شأن التنافس الشريف وإعلاء قيم المجتمع أثناء عمليات الانتخاب والترشح وعدم الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو بث الفرقة بين المواطنين أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة أو المنشآت الحكومية وما في حكمها أو المساجد ودور العلم أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأندية الرياضية والثقافية لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة في الخارج أو فروعها.
ويقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية، وترفع تقرير تقييم أدائها المعتمد خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من انتهاء العام الميلادي، وأنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من 3 أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم الأداء وفقاً للفقرة 4 من المادة 39 من النظام، والحصول على 60 في المائة من إجمالي درجة التقييم.
وأشار الاتحاد إلى دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر، أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف، أو من ينوب عنه ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد، وتتزامن مدة العضوية مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يُعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.
تصميم الحلول
من جانب آخر، أطلق أمس مركز «ذكاء»، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالشراكة مع «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» تحدي «إنترنت الأشياء»، بهدف تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات «إنترنت الأشياء»، في أكثر المجالات احتياجاً لها، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال «إنترنت الأشياء»، وإيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات الموجودة في القطاع، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة.
