«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

TT

«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن البلاد بحاجة إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40 في المائة عن مستواه الحالي حتى تتمكن من تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إعادة إطلاق الاقتصاد المنهك بعد عقد من الحروب.
وأضاف الكبير، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أمس، أنه بالنظر إلى أن النفط هو تقريباً المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن «هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 2022».
وحالياً، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، 1.3 مليون برميل يومياً. وقال الكبير إنه يتعين رفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 برميل يومياً العام المقبل. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فإن مثل هذه الزيادة من شأنها رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
إلا أن قدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شك، حيث إنها تكافح مع بنية تحتية قديمة ومشكلات نقدية فاقمتها التوترات السياسية.
وأوضح الكبير أن رفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا كان متوسط سعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يبقي ليبيا «في الجانب الآمن» وقادرة على تغطية خطط الإنفاق وإعادة الإعمار.
وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فائض في الميزانية «إذا ظل سعر النفط مستقراً، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط».
ويتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط هذا العام 25 مليار دولار، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة بالـ3.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2020 عندما تسببت عمليات الحصار المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشرق والغرب إلى إغلاق المرافق وتراجع الإنتاج.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».