آمال ضئيلة بحلحلة أزمة المحروقات في لبنان

الراعي يتهم المسؤولين بـ«الانقلاب على الشرعية»

ازدحام مروري أمام محطة وقود أقفل طريقاً عاماً في إحدى المدن اللبنانية (الوكالة الوطنية)

سادت وسط اللبنانيين آمال ضئيلة بحلحلة أزمة المحروقات التي طالت الجميع، أفراداً وقطاعاتٍ، بعدما أعلنت السلطات اللبنانية، ليل أول من أمس (السبت)، عقب اجتماع في القصر الجمهوري، عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر 8 آلاف ليرة للدولار الواحد حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يناهز 18500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني الإبقاء على جزء من الدعم.
وبدءاً من اليوم (الاثنين)، يخضع المستهلكون في لبنان لامتحان جديد للفوز بحاجاتهم الملحة من المشتقات النفطية، وسط إحباط عام من المقاربات الرسمية لمعالجة المشكلات الحياتية المستعصية التي تتفاقم بسرعة قياسية، وآمال ضئيلة بإمكانية نجاح المعالجات التسكينية، وانتهاء طوابير الذل التي يصطفون فيها أمام محطات المحروقات.
وبمعزل عن البعد السياسي في تقديرات الربح الوهمي لبعضهم، والخسارات المؤكدة للجميع، التي حفزت على التمادي بتمديد الدعم، رغم ثبوت عقم مبالغه الطائلة في توفير المواد، وإعادة الانتظام إلى الأسواق، فإنه ليس من المؤمل -بحسب مصادر متابعة- إحداث خروقات جدية في توفر مادتي البنزين والديزل. فالأسعار الجديدة لا تزال مغرية للغاية، ما دام أن قرارات الاجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا قد انطوت على المجاهرة بصفتها مؤقتة، وأنه سيتم اعتمادها حتى نهاية الشهر المقبل حصراً، وما دام أنها تماثل نحو ثلث السعر المعتمد في سوريا التي تشكل أسواقها مقصداً لعمليات التهريب النشطة على طول الحدود مع محافظتي البقاع والشمال.
إلى ذلك، اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي السياسيين اللبنانيين بأنهم «باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة»، وأنهم يدفعون الشعب إلى إدارة شؤونه بنفسه، منتقداً التعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وقال الراعي، في عظة الأحد (أمس)، إنه «بعد سنة وشهر على استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بات واضحاً للجميع، رغم الوعود الفارغة، أن المسؤولين في لبنان لا يريدون حكومة، تاركين الشعب يتدبر أمره بيده».
...المزيد