ذوو معتقلين من «فلسطينيي 48» يحتجون على تعذيب أبنائهم

مظاهرة التضامن مع معتقلين من عرب إسرائيل أمام سجن مجدو (الشرق الأوسط)
مظاهرة التضامن مع معتقلين من عرب إسرائيل أمام سجن مجدو (الشرق الأوسط)
TT

ذوو معتقلين من «فلسطينيي 48» يحتجون على تعذيب أبنائهم

مظاهرة التضامن مع معتقلين من عرب إسرائيل أمام سجن مجدو (الشرق الأوسط)
مظاهرة التضامن مع معتقلين من عرب إسرائيل أمام سجن مجدو (الشرق الأوسط)

شارك المئات من أهالي المعتقلين الشباب من فلسطينيي 48، أمام معتقل مجدو، أمس الأحد، احتجاجاً على ممارسات التعذيب التي يتعرض لها أبناؤهم منذ اعتقالهم قبل أكثر من شهرين، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقد دعت إلى هذه المظاهرة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، التي أطلقت عليها «الوقفة الإسنادية لمعتقلي هبة الكرامة»، وأكدت على «ضرورة مساندة المعتقلين وأهاليهم وعدم تركهم وحدهم في صراعهم مع السلطات الإسرائيلية».
المعروف أن هناك أكثر من 30 معتقلاً عربياً متهمين بالاعتداء على يهود. وقد تم وضع بنود اتهام أمنية ضدهم، وبذلك تم منعهم من التقاء أهاليهم طيلة شهر ونصف الشهر، وعندما أتيحت لهم الزيارة، تبين أنهم تعرضوا للتعذيب. وقام رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بزيارة إلى بيت عائلة الشهيد موسى حسونة، الذي قتل بأيدي مستوطن يهودي، والتقى هناك مع أمهات المعتقلين محمد شهاب حسونة وأيوب مالك حسونة وعبد الحميد حسونة وموسى عبود حسونة ومحمد المصري، ومع زوجة المعتقل الإداري عيد حسونة، وجميعهم ما زالوا رهن الاعتقال منذ الهبة الشعبية التي انطلقت في البلدات العربية في إسرائيل، بعد الاعتداءات على المسجد الأقصى ونشوب الحرب الأخيرة على غزة في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وجاء هذا اللقاء في أعقاب تسرب الأنباء من داخل السجون الإسرائيلية عما تعرض له المعتقلون من اعتداءات وتعذيب شديدين، خصوصاً في سجن مجدو. وروت الأمهات كيف قام السجانون بضرب عدد منهم بشكل مبرح بينما كان الشباب مكبلين. وأكدت بعضهن أنهن رأين آثار التعذيب واضحة على أجساد أبنائهن في الزيارة الأخيرة. وأكدت أخريات أنهن لم يتعرفن على أبنائهن من شدة الأذى الذي ألحقه بهم المحققون والسجانون.
يذكر أن أبناء مدينة اللد ما زالوا رهن الاعتقال بانتظار محاكمتهم بعد انتهاء التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضدهم، الأمر الذي يعني أن التعذيب لم يجرِ بهدف انتزاع اعترافات منهم، إنما بهدف الضرب من أجل الضرب ومن أجل الانتقام من الشباب المعتقلين. وفي الوقت الذي يقبع فيه الشباب العرب في المعتقل، ما زالت المؤسسة الإسرائيلية تستصدر أوامر بعدم النشر وفرض السرية على هوية المستوطن الذي ارتكب جريمة قتل الشهيد موسى حسونة.
من جهة ثانية هناك مجموعة من المعتقلين من البلدات الأخرى. وقد دعت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا، الجمهور الواسع في خيمة الاعتصام التي أقامتها في المدينة لدعم المعتقلين. وقال بركة، خلال المظاهرة، أمس، إن لجنة المتابعة تتعقب منذ أشهر ملف معتقلي هبة الكرامة، سواء المعتقلين من مدن الساحل أو سائر البلدات في الداخل، وتهيب بأبناء مجتمعنا أن يلتفوا حول هذه القضية ويتكاتفوا ويبذلوا كل الإمكانات والجهود الشعبية والقانونية، وغيرها، من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودتهم إلى أهليهم وأسرهم رافعي الرؤوس، معززين، مكرمين. وتابع، أنه «لقد بلغ الأمر مع الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها لم تكتف بالاعتقال الظالم لأبناء مجتمعنا، بل إنها تواصل منذ اعتقالهم عمليات التنكيل والتعذيب ضدهم، في محاولة لإرهابهم وتوجيه رسالة إلى أبناء شعبنا بأن هذا هو مصير من يخرج دفاعاً عن حريته، بل دفاعاً عن حياته».
وأكد رئيس لجنة المتابعة أنه أوعز إلى عدد من المحامين أن يلاحقوا موضوع التعذيب، وتقديم شكاوى ضد السجانين المعتدين بأسمائهم. وقال إنه يتصل بمنظمات حقوق الإنسان في البلاد والخارج، للاهتمام بالقضية وحتى زيارة المعتقلين وأخذ شهاداتهم مباشرة. وقال: «واجبنا إسناد معتقلينا ودعمهم. وسنبقى مقصرين تجاههم. وما هذه الوقفات إلا أضعف الإيمان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.