اعتقال تونسي بشبهة التحضير لاغتيال رئيس الجمهورية

«النهضة» تدعو إلى {تحصين الأمن القومي}

الرئيس التونسي قيس سعيد يسير مع حراسه في العاصمة تونس في الأول من أغسطس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يسير مع حراسه في العاصمة تونس في الأول من أغسطس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال تونسي بشبهة التحضير لاغتيال رئيس الجمهورية

الرئيس التونسي قيس سعيد يسير مع حراسه في العاصمة تونس في الأول من أغسطس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد يسير مع حراسه في العاصمة تونس في الأول من أغسطس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية تونسية عن القبض على شخص تونسي بشبهة التحضير لاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان مفترضا أن يقوم بها إلى إحدى المدن الساحلية، حسبما أفادت صحيفة محلية أمس.
والجمعة، تمكنت الوحدات الأمنية في مدينة المنستير من توقيف شخص كان يحرض على اغتيال رئيس الجمهورية، عبر شبكة «فيسبوك»، ونشر تدوينات تحريضية ذات منحى إرهابي، حسب ما ذكرته وزارة الداخلية. ولم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بنفس الشخص.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التونسي عن وجود مخطط لاغتياله، إذ سبق وأعلن عن وجود مخطط لتسميمه من خلال مادة الخبز، وكذلك عن تلقي رئاسة الجمهورية ظرفا يحتوي على مادة مسممة، علاوة على اتهامات بمحاولة الانقلاب عليه.
وكان الرئيس سعيد قد اتهم يوم الجمعة الماضي أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه «لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيداً»،  على حد تعبيره. ورأى سعيد أن أطرافا وصفها بـ«المتآمرة »، تسعى «لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم »، مشدداً على أنه سيجري التصدي لهم بالقانون.
وخلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع المساعدات الاجتماعية بقصر قرطاج، كان الرئيس سعيد قد هاجم ممثلي الإسلام السياسي في تونس، قائلا: «هناك من يكذبون ويتعرضون لأعراض غيرهم ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، فأين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة» . وأضاف قائلاً «ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأن لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا إلى ما يفعلون» .  
وأعلن سعيد عزمه التصدي للمتاجرين والمضاربين بحقوق التونسيين في أسواق النخاسة والسياسة، على حد تعبيره، وقال «سنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ ونفس المنهج في إطار ما يتيحه لنا القانون للمحافظة على الدولة وليس على الحكومة، لأن الدولة تستمر والحكومات تتعاقب».
  في غضون ذلك، وردا على تلميحات سعيد بتورط حزب «حركة النهضة» في التحركات التي تستهدفه، قال فتحي العيادي المتحدث باسم «النهضة» إن الحزب منشغل بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وهو يدعو النيابة العامة إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتباره واحدا من ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية نفسه. وعبرت «النهضة» عن انشغالها بوجود مؤامرات تهدد الأمن الشخصي للرئيس، ودعت أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، للقيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ولطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي.
وبشأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد، قال العيادي إن خريطة الطريق التي تنادي بها مختلف الأطراف السياسية والحقوقية يجب أن تنص على رفع الإجراءات الاستثنائية وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه وتشكيل حكومة ولم لا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، دعت أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية عدة الرئيس التونسي إلى فتح مجموعة من الملفات الهامة التي تندرج ضمن تصحيح المسار الديمقراطي وكشف خفايا عدد من الملفات على غرار الاغتيالات السياسية، وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب ومحاسبة المورطين في الإضرار بالتونسيين.
وشددت هذه الأطراف على المساندة الشعبية للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قائلة إنها تعكس «حجم الانتظارات لإسقاط منظومة الفساد والإرهاب ». وقال لسعد الحجلاوي القيادي في حزب التيار الديمقراطي المقرب من الرئيس التونسي، إن المزاج الشعبي التونسي يدفع نحو إنهاء المنظومة السابقة. واعتبر أن تجربة الحكم وخيباتها المتتالية والتحالف الحاصل بين السياسة والمال أدت إلى فقدان الثقة في الائتلاف الحاكم وفي مؤسسات الدولة وهو ينتظر الآن فتح مختلف الملفات المرتبطة بالفساد والإرهاب، مؤكدا أن الرئيس التونسي دون مرحلة جديدة في تاريخ تونس إثر تخلصه من المنظومة السابقة، على حد تعبيره.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.