دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

ضمن خطط تعزيز جهود البلاد لمواجهة الجرائم ذات الصلة

تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً.
وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي «يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي»، مشيراً إلى أن المحكمة ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً.
وذكر بيان صادر اليوم أن ملف مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، يعد من ضمن أولويات واهتمامات حكومة الإمارات، حيث صدر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ويتولى المكتب التنفيذي التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص. كما يتولى أيضاً كثيراً من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأسست الإمارات كذلك، ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000.
ووفقاً لقانون الإمارات، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتنص قوانين الإمارات أيضاً على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.



الذهب مستقر قبل الانتخابات الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)
TT

الذهب مستقر قبل الانتخابات الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

احتفظت أسعار الذهب بمكانتها يوم الثلاثاء مع ابتعاد المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب الفوري عند 2735.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. وبلغ الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2744.70 دولار.

تقترب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترمب من التساوي في استطلاعات الرأي، مما يجعل نتيجة السباق الرئاسي الأميركي غير مؤكدة وربما غير مؤكدة لأيام بعد انتهاء التصويت.

وقال المحلل في «ماريكس» إدوارد ماير: «من المتوقع أن يرتفع الذهب بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض، حيث لا يبدو أن أي مرشح يعارض عدم الإبقاء على الإنفاق فحسب، بل والإضافة إليه بالفعل».

وقال ماير إن الذهب قد يتقلب في الأمد القريب، لكن هدف 3000 دولار بحلول عام 2025 يبدو قابلاً للتحقيق، خاصة مع الإنفاق الحكومي المستمر.

وسوف ينصب اهتمام السوق أيضاً على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس المقبل، إلى جانب تصريحات رئيس البنك جيروم باول ومسؤولين آخرين. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق خفضاً بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع، حيث سيكون ثاني خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «مع وضع هذا في الحسبان بالكامل من قبل الأسواق، فإن التحرك المتوقع إلى حد كبير قد يؤدي إلى رد فعل ضئيل من أسعار الذهب، مع التركيز على التوجيه المستقبلي لصناع السياسات بدلاً من ذلك».

وفي الصين، أحد كبار مستهلكي المعادن، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بموافقة على تدابير تحفيز مالي إضافية.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 32.48 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 984.64 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1078.50 دولار.