السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع «مخالفي التستر التجاري» 6 أشهر

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي

أعلنت السعودية، اليوم (الأحد)، تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس (آب) الحالي، وتستمر حتى 16 فبراير (شباط) 2022.
وقال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، إن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بهذه اللائحة «تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي».
وأكد القصبي «استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبيناً أن الوزارة تواصل «النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية».
من جانبه، كشف «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» عن أن «طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ من أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى». وأوضح أن الطلبات الواردة «تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في اللائحة؛ وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة».
وجدد «البرنامج» دعوته جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم إلى استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى الوزارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية؛ لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.