سوريا في مشهد جديد

TT

سوريا في مشهد جديد

حديث وزير الخارجية الأميركية جون كيري عن «اضطرار» واشنطن إلى التفاوض مع الرئيس السوري، يشكل نقطة انعطاف مهمة في مسار الأزمة السورية.
كيري يتحدث اليوم عن مقررات مؤتمر جنيف - 1 كإطار مناسب للخروج من الأزمة، وهو نفس الموقف المعلن من جانب روسيا، الحليف الرئيس للنظام السوري.
تبرير هذا التحول جاء على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، الذي قال إن واشنطن وحلفاءها قلقون من تفكك الدولة وسقوطها بيد الجماعات المسلحة المتطرفة.
لم يكن هذا التحول متوقعا قبل الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، يوم بدأ سلاح الجو الأميركي عملياته فوق الأراضي السورية، لكنه منطقي تماما هذا اليوم، لأن واشنطن لم تعد مجرد حليف للمعارضة أو راعٍ لمؤتمر جنيف، بل أضحت شريكا مباشرا في الحرب.
نحن إذن أمام مشهد سوري جديد. الولايات المتحدة أضحت شريكا مباشرا في الصراع، وهي تدعو لمفاوضات مع دمشق بينما ترفض الاعتراف بدور للجماعات التي تعتبرها متطرفة، رغم أنها تقوم بمعظم الجهد العسكري للمعارضة. في الوقت نفسه يشهد العراق نوعا من تفاهم ميداني بين واشنطن وطهران، قد يمثل نموذجا لتفاهم سياسي بين واشنطن وموسكو في سوريا. بعبارة أخرى، فإن الساحة السورية تشهد تحولا جذريا في المواقف، سيؤدي دون شك إلى تحول ارتدادي في صفوف المعارضة، قد يكون تجسيده الأبرز هو ظهور اصطفاف جديد، يضم بشكل رئيسي دعاة التفاوض مع النظام مثل معارضة الداخل وهيئة التنسيق وتيار الشيخ معاذ الخطيب الذي ترأس «الائتلاف الوطني السوري» أواخر 2012.
ما يهمنا في هذا المجال هو الدور العربي. خلال السنوات الثلاث الماضية انقسم العرب بين أقلية متعاطفة مع النظام وأخرى داعمة للمعارضة، وأكثرية نأت بنفسها عن الصراع. المؤكد أن أي تفاوض بين طرفي الأزمة سيجري برعاية واشنطن وموسكو. والمرجح أن يكون لطهران والاتحاد الأوروبي دور مباشر أو خلفي، لكن الدور العربي ما زال غير واضح حتى اليوم. لا أتحدث عن مشاركة احتفالية كما جرى في جنيف 1 و2، بل أدعو الدول العربية إلى وضع مبادرة حل تتضمن استراتيجية الخروج من الأزمة، واستراتيجية لاحقة لإعادة تأهيل الدولة الجديدة التي ينتظر أن تضم كل أطراف النزاع.
مبرر هذه الدعوة هو أن أي تطور في الأزمة السورية سيكون له انعكاس قطعي على الوضع السياسي في المنطقة ككل، وسيؤثر على التوازنات القائمة. وليس منطقيا أن تنتظر الدول العربية قسمة الآخرين كي تعرف نصيبها.
من المفهوم أن الدعم العربي ضروري لأي مسار تفاوضي. في الحقيقة لا يمكن إنجاز حل دون هذا الدعم. لكن عدم المشاركة الفاعلة والمبكرة قد يجعل دورنا محصورا في مباركة توافق الآخرين، وربما دفع الكلفة المادية لما يتفقون عليه. كي يكون دورنا مؤثرا يجب وضع مبادرة عربية، قد تقودها دول رئيسية مثل السعودية ومصر والجزائر وتتبناها الجامعة العربية نيابة عن المجموعة العربية.
في هذا السياق، أدعو كلا من الدول الثلاث المذكورة إلى تعيين ممثل خاص يشارك في صياغة المشروع العتيد. وقد اقترحت هذه الدول بالتحديد لأن كلا منها لديها علاقات مع أطراف الأزمة، وهو يتمتع في الوقت نفسه بقدر من الاحترام على المستوى الإقليمي والدولي، وهذه مواصفات مطلوبة في أي شريك فاعل.
الوضع العربي ليس طيبا جدا، لكننا لا نفتقر إلى الكفاءة الضرورية لإبداع حلول لأزماتنا. ما نحتاج إليه اليوم هو المبادرة والتخلي عن سياسات الانتظار التي جعلتنا شركاء في تحمّل الكلف، بدل أن نكون شركاء في صنع الحلول واستثمارها.



البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
TT

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وأكبر شركة تقنية لديها، على القائمة السوداء ابتداء من يونيو (حزيران) 2026، مما يمنعها من التعاقد مع وزارة الدفاع، ويرسل إشارة قوية للشركات الأميركية حول الأخطار المحتملة للتعامل معها.

ويوم الثلاثاء، صدرت لائحة كاملة بعد لائحة أولية صدرت يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، تشمل قائمة بالشركات التي تقول وزارة الدفاع إنها تعمل في الولايات المتحدة لمصلحة الجيش الصيني أو نيابة عنه أو تساهم في البناء العسكري للصين.

بطاريات تسلا

وتضمنت القائمة، للمرة الأولى شركة «كاتل»، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، التي تزود شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترمب. كما أدرجت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة «تينسينت»، الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في الصين.

ومن بين الشركات الأخرى المهمة التي أضيفت إلى القائمة، أكبر شركة صينية لتصنيع الطائرات التجارية، وشركتان تعملان في تكنولوجيا المراقبة التي تشهد توسعاً كبيراً في الصين، وشركة «هيساي» التي تُستخدم أنظمتها في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات. وعُدّ إدراج البنتاغون لتلك القائمة السوداء، من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الأولى، بالتوافق مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، للحد من طموحات الصين العسكرية ومواجهة توسع أنشطة المراقبة الخاصة بها. غير أن الصعود السياسي لماسك، الذي لديه مصالح تجارية كبيرة في الصين، قد يُعقّد المشهد السياسي مع تسلم ترمب منصبه.

تأمين سلاسل التوريد

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سيلينا رودتس: «إن القائمة الجديدة خطوة مهمة في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الكيانات التي تدعم استراتيجية الاندماج العسكري المدني الصينية».

وقال خبراء إن إدراج شركة «كاتل» مهم، لأن سيطرتها على البيانات التي تم جمعها بواسطة محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة إدارة البطاريات قد تمكن الحكومة الصينية من التجسس. فالقانون الصيني يفرض على الشركة السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى جميع بيانات الملكية والعملاء الخاصة بها، من دون نقاش. كما أن دمج «كاتل» بالشبكة الكهربائية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على البنية التحتية للشحن الخاصة بالشركة، ما قد يخلق نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها لتعطيل الخدمات الأساسية، على غرار المخاوف التي أثيرت بشأن التكامل العميق لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» في شبكات الاتصالات العالمية.

تأثير فوري

ورغم أن بعض الشركات كانت مدرجة بالفعل من قبل وزارة الخزانة الأميركية مما يعرضها لقيود الاستثمار بسبب علاقاتها العسكرية المحتملة بالصين، غير أن تصنيفها الآن من قبل البنتاغون، يمكن أن يؤثّر على قدرتها على البقاء على المدى الطويل في السوق الأميركية. ويشمل ذلك شركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم غروب»، والشركات التابعة لـ«أفياشين أندستري».

وعدت شركة «كاتل» تصنيف وزارة الدفاع «خطأ»، وقالت إنها لم تشارك قط في أي عمل متعلق بالجيش، مؤكدة أنها «ستعمل بشكل استباقي مع وزارة الدفاع لمعالجة التصنيف الخاطئ، بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر».

وشهدت شركة «تينسينت» التي تزيد قيمة أسهمها على 480 مليار دولار، انخفاضاً بنحو 10 في المائة يوم الاثنين بعد إدراجها في القائمة. وقالت الشركة في بيان: «من الواضح أن إدراج (تينسينت) في هذه القائمة خطأ. نحن لسنا شركة أو مورداً عسكرياً. ومع ذلك، سنعمل مع وزارة الدفاع لمعالجة أي سوء فهم».

«قمع للشركات الصينية»

وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن القائمة تمثل «قمعاً غير معقول للشركات الصينية»، و«يقوض ثقة الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة». وحثّ المتحدث، ليو بينجيو، واشنطن على «تصحيح الممارسات التمييزية على الفور».

ورغم أن شركتي «تينسينت» و«كاتل» لم تتعرضا في السابق للعقوبات، لكنها تعرضت لتدقيق متزايد من قبل المشرعين الأميركيين في السنوات الأخيرة مع توسيع عملياتها الأميركية.

وعام 2023، قاد السيناتور ماركو روبيو، مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية، الجهود الرامية إلى منع شراكة لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار بين شركة «كاتل» وشركة «فورد» في ولاية ميشيغان. وبصفته كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قدم روبيو تشريعاً لمنع «كاتل» من تلقي «إعانات المناخ» الأميركية، ودعا إلى مراجعة التهديدات للأمن القومي في هذه الصفقة، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاعتماد على الصين.

ورغم أن نشر القائمة جاء بعد أن أضافت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي 10 شركات أميركية إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، وفرضت ضوابط التصدير رداً على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، غير أن الأمر عُدّ صدفة لأن البنتاغون قدّم القائمة للكونغرس بداية العام الماضي. كما أن إدراج الصين لقائمة الشركات الأميركية على قائمة الحظر، خطوة رمزية إلى حد كبير، لأنها مدرجة في الأصل على قائمة وزارة التجارة الصينية وهي شركات محظورة بموجب القانون على أي حال من تصدير الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الصين.