مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
TT

مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)

قتل مدنيان عراقيان اليوم (الأحد) في قصف تركي لمناطق حدودية مع تركيا فيما كانا يقومان بالسياحة في قضاء زاخو في كردستان العراق، كما أعلن مسؤول محلي، قبل نحو أسبوع من مؤتمر إقليمي تستضيفه بغداد ويفترض أن تشارك فيه تركيا.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ثمانية أشخاص في قصف تركي لمستشفى بسنجار (شمال غربي العراق) استقبل عنصراً في «حزب العمال الكردستاني» غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة قتل فيه ثلاثة مقاتلين إيزيديين في الفوج 80 في «الحشد الشعبي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري عمليات القصف في إطار عملية عسكرية تركية في المناطق الحدودية لملاحقة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، الذي يتخذ من الجبال في شمال العراق قواعد خلفية له يشن منها هجمات ضد أنقرة.
وقال فرهاد محمود مدير ناحية ياتيفا، حيث حصل القصف في مؤتمر صحافي إن «سائحين عراقيين قتلا جراء القصف التركي في ناحية باتيفا في قضاء زاخو»، يبلغ أحدهما من العمر أربعين عاماً والآخر 26 عاماً.
وأضاف أن «السائحين من مدينة الموصل وتوجها إلى مناطق سياحية بعد نقاط العبور الخاصة بقوات الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، وعلى ما يبدو وصلا إلى المناطق التي تعد محظورة (أمنياً) وتعرضا للقصف التركي وتوفيا». وقال إنه «ستتم إعادة جثمانيهما».
ولا تزال الاشتباكات متواصلة الأحد بين الجيش التركي و«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وفق «حزب العمال». وأخليت العديد من القرى الحدودية من سكانها وإحراق بساتين وأراض زراعية، لا سيما منذ بدء عملية «مخلب البرق» التركية في 23 أبريل (نيسان).
ونفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء السبت، أن تكون الغارة الجوية التركية التي أودت الثلاثاء بحياة ثمانية أشخاص قد استهدفت مستشفى، قائلاً إنها أصابت قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يشن منذ 1984 تمرداً ضد الدولة التركية.
وقال إردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه «خلافاً لادعاءات التنظيم الإرهابي، فإن الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزاً صحياً، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظمة»، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
من جهته، دان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة الكاظمي، في بيان، بعد ظهر الأربعاء، «الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تُسيء إلى مبادئ حسن الجوار»، معبراً عن رفضه «استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت»، من دون أن يذكر تركيا أو «حزب العمال الكردستاني» بالتحديد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.