مستشار النمسا يعارض استقبال مزيد من الأفغان

مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

مستشار النمسا يعارض استقبال مزيد من الأفغان

مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان عقب وصولهم إلى الحدود الباكستانية الأفغانية (أ.ف.ب)

قال المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس، في تصريحات نُشرت اليوم (الأحد)، إنه يعارض استقبال مزيد من الفارين من أفغانستان بعد أن استولت «طالبان» على السلطة هناك.
وكانت النمسا قد استقبلت عدداً يزيد على 1% من سكانها من طالبي اللجوء خلال أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، وبنى كورتس مستقبله السياسي على اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة وفاز في كل الانتخابات البرلمانية منذ عام 2017.
بينما يحاول الاتحاد الأوروبي التوصل لحل بشأن ما الذي يجب عمله مع الأفغان الذين ساعدوه على مدار الأعوام العشرين الماضية، قال كورتس إن القدوم إلى النمسا ليس أحد الخيارات.
وقال كورتس في مقابلة مع قناة «بلس 24» التلفزيونية: «إنني أعارض بوضوح أن نستقبل طواعية الآن مزيداً من الناس، وهذا لن يحدث خلال وجودي كمستشار». ونُشرت مقتطفات من المقابلة قبل بثها في وقت لاحق اليوم (الأحد).
وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020 إلى وجود أكثر من 40 ألف لاجئ أفغاني في النمسا فيما يعد ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد ألمانيا التي يوجد بها 148 ألف لاجئ. ويقل عدد سكان النمسا عن ألمانيا تسع مرات.
والنمسا أيضاً دولة محايدة وليست عضواً في حلف شمال الأطلسي. ولم ترسل النمسا سوى عدد صغير جداً من الجنود إلى أفغانستان. ويشير موقع الحلف على الإنترنت إلى أنها أرسلت 16 جندياً لمهمة الدعم الحازم التي تتعلق بتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة لها.
وقال كورتس عن الأفغان الذين يفرون من بلادهم: «لست مع الرأي القائل بوجوب استيعاب عدد أكبر من الناس. بل على العكس تماماً». وأضاف أن «النمسا قدمت مساهمة كبيرة بشكل غير متناسب»، وذلك في إشارة إلى العدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان الموجودين بالفعل في البلاد.
وقال إنه لا بد من بقاء الفارين من أفغانستان في المنطقة.
وأضاف أن تركمانستان وأوزبكستان المجاورتين لم تستقبلا سوى 14 و13 لاجئاً أفغانياً بالترتيب، وهو ما يتطابق مع بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».