السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

بينما تم ضبط أكثر من 200 ألف مخالف

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
TT

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

شرعت الجهات الأمنية في السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية من حملات التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، حيث تستهدف هذه المرحلة التفتيش على مواقع العمل والسكن والتأكد من نظامية العاملين وتطبيق الأنظمة المقررة عليهم من التحقيق والغرامات وسفرهم إلى خارج البلاد.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أمنية، إن الحملات مستمرة في كافة مدن ومراكز السعودية ويتم التنسيق مع مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ مهام التفتيش في الطرق ومداخل المدن والأحياء السكنية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية أو من يحملون إقامة نظامية ويخالفون قوانين إدارة الجوازات ووزارة العمل فيما يتعلق بالإقامة والعمل.
ورصدت الجوالات التفتيشية منذ انطلاقها قبل أيام أكثر من 200 ألف مخالف في مدينة الرياض، في حين أصدرت 2979 قرارًا إداريا خلال الـ5 أشهر الماضية، سلمت بموجبها نحو 103 آلاف مخالف للخطوط السعودية لتسفيرهم لبلدانهم، ونحو 110 آلاف آخرين للسجون.
وقدرت مصادر أمنية في السعودية عدد المخالفين الذي تم القبض عليهم بنحو مليوني مخالف لنظام الإقامة والعمل عقب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات السعودية على المقيمين وإلزامهم بتصحيح أوضاعهم لضمان استمرار بقائهم داخل البلاد.
ووفقا للعقيد محمد الحسيني، الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة، أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث تتولى الجهات الأمنية عمليات التفتيش والقبض، في حين تتولى إدارة الجوازات مهام ترحليهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع القنصليات التابعين لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن بما يخدم مصلحة البلاد.
وأوضح أن العقوبات شملت عقوبات مالية وتوقيف وترحيل، بالإضافة لأحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين، والتشهير بهم.
وتهدف الحملة إلى تطبيق النظام ومنع التستر، والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتستهدف العمليات التفتيشية أماكن تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وكذلك تتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، إضافة إلى تكثيف الإجراءات عبر مراكز أمن الطرق لقطع الطريق على المخالفين بالتنقل بين مدن المملكة، بينما ستفعّل وزارة العمل جهودها من خلال فرق التفتيش على المحلات المخالفة للنظام.
وطالبت الجهات الأمنية المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم بضرورة إنهاء إجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، معتبرا أن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق يعرضهم للمسائلة القانونية، وأن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة، كما أكد في ذات الإطار أهمية استمرارية دور الشراكة.
ودعت الجهات المواطنين إلى عدم التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم لما سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، مشيرة إلى أن هناك عقوبات ستطبق دون أي استثناءات.
وتتم عملية القبض على المخالفين وفقا لخطط مسبقة يتم خلالها تحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة المناطق، حيث تشمل عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة من المباني تحت الإنشاء ومواقع التجمع في الأحياء المستهدفة، كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء، بالإضافة إلى دهم عدد من الشقق المشتبه فيها، والتي تديرها العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لحسابها.
وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، أشار إلى أن الترحيل الفوري سيكون مصير أي وافد يتم ضبطه يحمل رخصة إقامة منتهية الصلاحية، إلاّ في حال وجود مانع قانوني أو شرعي حال دون تجديد إقامته.
ودعا اليحيى المقيمين إلى الحرص على تجديد الإقامات تجنبًا للعقوبات المفروضة، مبينًا أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقًا للتعليمات.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.