البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم مشروعات التنمية في السودان

يحتاج السودان الذي يعد بكراً في جميع قطاعاته استثمارات ومبالغ ضخمة لتطوير اقتصاده (أ.ف.ب)

يبدأ السودان قبل نهاية العام الحالي في تلقي منح وقروض ميسرة من «مؤسسة التنمية الدولية» التابعة للبنك الدولي مقدارها مليارا دولار تغطي نصف العجز التجاري، وتخصص تلك الأموال لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والري والزراعة، بجانب دعم مقدر سيوجه لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
وبحسب مسؤول في مجلس الوزراء السوداني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مؤكداً أن هذه الأموال ستوجه للتدخلات العاجلة لدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة، وسيكون لها أثر ملموس يسهم في فك الضائقة الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول بذلك، «سيبدأ صرف أموال المنح والقروض رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث خصصت 700 مليون دولار لدعم مشروعي الطاقة، و500 مليون دولار للري والزراعة، ونحو 100 مليون دولار للصحة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ومثلها لاحتياجات اللاجئين».
وقال، نتوقع أن تسهم هذه المنح والقروض بجانب التدخلات الحكومية العاجلة في صرف هذه الأموال في تطوير البنى التحتية والكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن الحكومة وضعت تصوراً لمشروعات تنموية كبرى، وتتوقع دخول استثمارات أجنبية ضخمة، بدونها لن تستطيع البلاد حل إشكالات الاقتصاد المزمنة. وإن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الفترة الماضية، ستنفذ من خلال صرف أموال القروض والمنح، وسيسهم البنك الدولي تقنياً وفنياً في كل المشروعات.
وحرم السودان، وهو من أوائل الدول الأفريقية التي انضمت لمؤسسة التنمية الدولية، الاستفادة من نحو ملياري دولار سنوياً تخصصها المؤسسة الدولية للدول الأقل نمواً لتمويل مشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزام النظام المعزول بتسديد متأخرات البنك الدولي.
وأجرى السودان خلال الفترة الماضية باتفاق مع البنك الدولي إصلاحات قاسية لمعاجلة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، شملت رفع يد الدولة عن دعم المحروقات، وتوحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، بجانب إصلاحات واسعة للنظام المصرفي بهدف الاندماج في الاقتصادات الدولية.
ومارست السلطات السودانية أقصى درجات الشفافية بنشر ميزانية العام الحالي 2021 على الجمهور، وإطلاع الرأي العام على الشركات الحكومية بما في ذلك الشركات التابعة للجيش والأمن لتعزيز الرقابة على المال العام.
ويفتح البرنامج الإطاري للقرض التجسيري الذي وقعته الحكومة السودانية مع أميركا في مارس (آذار) الماضي، وبموجبه تم إعفاء متأخرات السودان للبنك الدولي، أبواب التمويل من مؤسسة التنمية الدولية.
وكانت دول «نادي باريس» أعفت السودان من 14.1 مليار دولار من ديونه، مع جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاماً، بفترة سماح 6 سنوات، وسيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده.
ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024 والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وكانت دول نادي باريس أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
وحصل السودان على تعهدات من 101 دولة عضو في صندوق النقد الدولي بتقديم «دعم سخي» يمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في مارس الماضي أن السودان استوفى كافة الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية، ما يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.