مستحقات شركات الطيران في العالم تصل إلى مليار دولار

لبنان من بين الدول الأكثر مديونية

لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران (رويترز)
لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران (رويترز)
TT

مستحقات شركات الطيران في العالم تصل إلى مليار دولار

لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران (رويترز)
لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران (رويترز)

بلغت مستحقات شركات الطيران لدى الغير في 20 دولة بالعالم نحو مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى وقف صرف العملة الصعبة المستحقة لهذه الشركات وهو ما يحرم صناعة الطيران العالمية من سيولة نقدية تحتاج إليها بشدة، بينما تعاني الصناعة من التداعيات الكارثية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
أشار تقرير نشره الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) مساء الجمعة، إلى أن فنزويلا أوقفت صرف نحو 4 مليارات دولار مستحقة لشركات الطيران لعدة سنوات وقد لا يتم صرفها أبداً، مضيفاً أن لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران حيث تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي مستحقات شركات الطيران والبالغة 963 مليون دولار.
وفي حين تقل هذه الديون عن السنوات السابقة، فإنها تمثل الآن نسبة مئوية أكبر من إجمالي مبيعات شركات الطيران في ظل ظروف الجائحة.
وقال ويلي وولش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في بيان إن «شركات الطيران لن تستطيع توفير شبكة مواصلات يعتمد عليها إذا لم تتمكن من الاعتماد على الإيرادات المحلية لدعم عملياتها... الوقت الآن ليس مناسباً لتحقيق أي هدف من خلال تعريض الاتصال الجوي الحيوي للخطر».
ورغم أن وقف تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج في الكثير من الدول أثر على شركات الطيران لسنوات، فإنها أصبحت قضية أساسية في عام 2013 عندما شددت فنزويلا القيود على حركة الأموال ما دفع الكثير من شركات الطيران إلى إلغاء أو تقليل رحلاتها هناك. ووصلت ديون أنجولا لشركات الطيران خلال 2018 إلى نحو 500 مليون دولار في ظل النقص المستمر في احتياطيات النقد الأجنبي.
كان مطار هيثرو بلندن وشركات طيران كبرى في المملكة المتحدة، قد حثوا الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس «كورونا» بالسفر أو مواجهة مزيد من الخسائر في الوظائف، بينما تزداد الآمال بأن المسافرين من الولايات المتحدة قد يحصلون على الضوء الأخضر هذا الأسبوع.
وقال جون هولاند كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن بريطانيا قد تستثني المواطنين الأميركيين، الذين تلقوا تطعيماً كاملاً، من الحجر الصحي في الأيام المقبلة وهو ما سيعطي دفعة ضخمة لصناعة الطيران في البلاد التي ما زالت تعاني بسبب حالة عدم اليقين.
وحذر اتحاد شركات طيران المملكة المتحدة، الذي يمثل الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك وإيزي جيت وشركات أخرى، من مزيد من خسائر الوظائف بقطاع الطيران إذا لم توافق الحكومة على تغييرات في مراجعتها القادمة للسفر.
ويريد الاتحاد إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الذين تلقوا تطعيماً كاملاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إضافة المزيد من الدول إلى القائمة البريطانية الخضراء للسفر المنخفض المخاطر. وأشار هولاند كاي إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه بشكل أحادي مع الولايات المتحدة، قائلاً: «لا يوجد سبب يمنع أن تفعل المملكة المتحدة الشيء نفسه. أظن أن هذا قد يحدث هذا الأسبوع».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.