نيجيريا: مخصصات بـ1.8 مليار دولار لأجهزة الدولة من إيرادات يوليو

TT

نيجيريا: مخصصات بـ1.8 مليار دولار لأجهزة الدولة من إيرادات يوليو

وجهت نيجيريا مخصصات مالية بقيمة 760.7 مليار نايرة (1.85 مليار دولار) لعدد من أجهزة الدولة من إيرادات شهر يوليو.
ونقلت وكالة بلومبرغ أمس السبت، عن رسالة تلقتها بالبريد الإلكتروني من المحاسب العام للاتحاد (الرئيس الإداري لخزانة الجمهورية نيجيريا الفيدرالية) أن 321.2 مليار نايرة ذهبت للحكومة الاتحادية، و222.5 مليار لحكومات الولايات، و166.6 مليار للسلطات المحلية، و50.4 مليار مشاركة بين الولايات كعائد اشتقاق.
وشهدت نيجيريا تراجعا في ضريبة الأرباح على النفط، والضريبة على دخل الشركات، وعائدات الغاز والنفط الشهر الماضي، بحسب البيان. وشهدت ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الواردات والمكوس زيادة طفيفة.
كان الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، قال مؤخرا إن قانون النفط الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا.
ووجه بوهاري جميع الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون الكامل لضمان تنفيذ القانون في الوقت المناسب.
وتتوقع الحكومة النيجيرية أن يعزز قانون صناعة البترول الاستثمار في صناعات النفط والغاز في نيجيريا.
ويوفر القانون بيئة تنظيمية تضمن الكفاءة والمساءلة عبر سلسلة قيم النفط والغاز، وإعادة وضع شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة كشركة مدفوعة تجاريا.
ويعتبر بوهاري أن فشل نيجيريا في تمرير قانون البترول كلف الاقتصاد 50 مليار دولار على هيئة استثمارات مفقودة خلال العقد الماضي.
وانخفض التضخم السنوي في نيجيريا لرابع شهر على التوالي في يوليو (تموز) إلى 17.38 في المائة بفضل تباطؤ في زيادات أسعار الغذاء. والتضخم في نيجيريا في خانة العشرات منذ عام 2016. وبلغ 17.75 في المائة في يونيو (حزيران).
ويبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 11.5 في المائة منذ عام تقريبا ويواصل انتهاج تعويم مدار للعملة المحلية (النيرا) بينما يحاول تعزيز النمو وكبح تضخم متزايد. ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الحكومي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 26 أغسطس (آب).



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.