الحكومة المصرية: توسيع شبكة الطرق ركيزة رئيسية لدعم خطط التنمية

TT

الحكومة المصرية: توسيع شبكة الطرق ركيزة رئيسية لدعم خطط التنمية

تتوسع الحكومة المصرية في تنفيذ شبكة الطرق لدعم خططها للتنمية خاصة للمشروعات العمرانية الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن «رؤية الدولة المصرية هي التوسع في تنفيذ المحاور المرورية ورفع كفاءتها باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية». وتفقد رئيس الوزراء المصري أمس عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية، رافقه وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية أحمد العزازي. ووفق المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد أمس فإنه «تم استعراض أعمال التطوير الجارية بمحور التعمير وامتداده». وأكد رئيس الوزراء المصري على «أهمية هذا المحور المروري باعتباره شرياناً حراً يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي».
فيما أشار نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية إلى أن «محور التعمير يخدم التوسعات الجارية بموانئ الإسكندرية والقباري والدخيلة، ويربط محافظة الإسكندرية بالطريق الساحلي، كما يوفر امتداد المحور ربطاً جيداً بين الإسكندرية، وبرج العرب الجديدة، والساحل الشمالي»، لافتاً إلى أن «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتطوير الطرق والمحاور الحيوية، وعلى رأسها محور التعمير بالإسكندرية وفق مخطط هندسي إنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن طول محور التعمير 35 كم، في المسافة من تقاطعه مع طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) حتى طريق سيدي كرير - المطار، ويبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه، مضيفاً أن أعمال تطوير المحور شملت، تطهير المصارف، ومياه الملاحات، وخطوط البترول، وعمل تقوية للتربة المحيطة بالمحور، فضلاعن حفر أنفاق ومد مواسير لنقل المياه من الجهة البحرية إلى القبلية من بحيرة مريوط، إلى جانب تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير ليستوعب الحركة القادمة بعد تطوير محور التعمير ويصبح نقطة البداية لامتداد المحور.
من جهته، لفت متحدث «مجلس الوزراء المصري» إلى أن رئيس الوزراء أكد على توجه الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التي تمتلكها مصر، لافتاً إلى أن «منطقة المنتزه التي زارها رئيس مجلس الوزراء أمس تتمتع بموقع فريد، ومقومات عديدة لتكون مقصداً سياحياً مميزاً جاذباً للزوار والاستثمار في عروس المتوسط، مع إعادة الرونق الحضاري والتاريخي لها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.