غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

تتولى مهام إضافية بجانب جمع المعلومات الاستخبارية

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران
TT

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

قلة من الناس قد يجادلون في أن القوات الجوية هي جوهرة التاج العسكري الإسرائيلي، ولكن هناك سلاحاً آخر في الجيش الإسرائيلي يلعب دوراً حاسماً على نحو متزايد في خضم تحول الحقائق الجغرافية السياسية و«حرب الظل» المتصاعدة مع إيران، وهو أسطول الغواصات الإسرائيلي.
وعلى مدى عقود، نفذ أسطول الغواصات الإسرائيلي مهاماً تقليدية، أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية لأنه كان بإمكان الغواصين الدخول والخروج من أماكن بعيدة دون أن يلاحظها أحد.
لكن في الآونة الأخيرة، «أدرك الجيش الإسرائيلي أن بوسعه القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير»، حسبما صرح مسؤول في البحرية الإسرائيلية لشبكة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، مؤكداً أن تفاصيل ما ستقوم الغواصات الإسرائيلية بتنفيذه تبقى سرية بطبيعة الحال، وأن الغواصات تعمل بعيداً عن شواطئ إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت إيران أن ما لا يقل عن 14 سفينة تابعة لها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط قد تعرضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. وإذا كان هذا صحيحاً، رغم أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية رسمياً، فمن المؤكد أن الغواصات كانت متورطة في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويظل جمع المعلومات الاستخباراتية يشكل جزءاً كبيراً من الدور الذي تلعبه الغواصات الإسرائيلية، لكنها قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد التجسس وجمع المعلومات. فقد أشار تقرير شبكة «إن 12» إلى أن الغواصات الإسرائيلية استخدمت لنقل القوات والأفراد من وإلى الأراضي البعيدة التي يسيطر عليها العدو. ونقل الموقع عن مسؤول البحرية الإسرائيلية قوله: «نحن نعمل تحت أقدام العدو مباشرة»، الأمر الذي يجعل الغواصات ليس مجرد سلاح تكتيكي، بل عنصر استراتيجي يمنح إسرائيل درجة من التفوق البحري على أعدائها.
ولم تمر هذه العملية دون أن تلاحظها فروع أخرى في الجيش، إذ قال مسؤولون آخرون في البحرية لشبكة «إن 12» إن هناك طلباً متزايداً على العمليات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أنها أضحت لا تستطيع مواكبة الطلب عليها. ولمعالجة هذا الوضع، ستضيف إسرائيل غواصة سادسة إلى أسطولها في السنوات المقبلة، وهي قيد الإنشاء حالياً في ألمانيا التي تشتري منها إسرائيل جميع غواصاتها.
ومن المتوقع أن تستبدل إسرائيل خلال 10 سنوات ما لا يقل عن نصف الأسطول القديم من طراز «دولفين» بغواصات أحدث وأكثر تطوراً وأكبر حجماً. والحقيقة أن الحاجة إلى توسيع وتحديث هذه القوة السرية القادرة أصبحت أكثر وضوحاً بمرور الأيام.
وتزايدت التوترات الإقليمية بسبب هجوم وقع في 29 يوليو (تموز) على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت لهجمات بواسطة الألغام والطائرات المسيرة والقوات الخاصة، في سياق «حرب الظل» بين إيران وإسرائيل. والعام الماضي، أطلقت مدمرة «جماران» صاروخاً باتجاه فرقاطة دعم لوجيستية تسمى «كنارك»، خلال تدريبات قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 19 بحاراً وجرح 15 آخرين.
من جانبه، عيّن مؤخراً المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً جديداً للبحرية الإيرانية، في خضم التوتر الإيراني الإسرائيلي الذي انتقل في الآونة الأخيرة إلى أعماق البحر. وعين خامنئي الأدميرال شهرام إيراني قائداً جديداً للبحرية التابعة للجيش الإيراني خلفا للأميرال حسين خانزادي الذي شغل المنصب منذ عام 2017.
وطالب خامنئي في مرسومه الأدميرال الإيراني بتحسين البحرية ورفع القدرات والجاهزية الشاملة، وأشاد بجهود القائد السابق، خانزادي الذي حضر الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ، الشهر الماضي. ولم يقدم المرسوم سبباً للاستبدال، كما أن خامنئي لم يكلف خانزادي بمنصب جديد.
ويحمل القائد الجديد في سجله قيادة المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندرعباس قبالة مضيق هرمز. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أنه كان مسؤولاً عن عبور سفن حربية من قناة السويس في 2012، وقيادة العديد من عمليات الإنقاذ البحري.
ويتقاسم «الجيش» والقوات الموازية له في «الحرس الثوري»، المهام البحرية. وتعد القوات البحرية في الجيش المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات في بحر عمان وما وراءها في المياه الدولية. ويشرف «الحرس الثوري» على قوة بحرية موازية للجيش الإيراني في الخليج العربي. وتشكو البحرية الأميركية من حين لآخر من مضايقات الزوارق الحربية التابعة لـ«الحرس الثوري»، التي تلقى مساندة من قوات الجيش القريبة من مضيق هرمز.
وتعرضت عدة سفن تجارية وناقلات النفط لهجمات حملت بصمات إيرانية بعدما بدأت الإدارة الأميركية السابقة خطة لمنع إيران من صادرات النفط في مايو (أيار) 2019.



وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بكين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بكين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانغ يي الأربعاء، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم.

وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن عراقجي «وصل إلى بكين... على رأس وفد دبلوماسي. خلال هذه الزيارة، سيناقش وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني». وتُعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، متحدية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى واشنطن لخنق الإيرادات المتجهة إلى طهران.

وتأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 مايو (أيار).

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبو حضّ الصين على ممارسة الضغط على وزير الخارجية الإيراني وقال «آمل في أن يُبلغ الصينيون (عراقجي) بما ينبغي أن يُقال له، وهو أن ما كنتم تفعلونه في المضائق يتسبب في عزلتكم على مستوى العالم».


إعلام إيراني: وفاة 8 في حريق مركز تجاري غربي طهران

جانب من الحريق لدى مركز تجاري غربي العاصمة طهران (رويترز)
جانب من الحريق لدى مركز تجاري غربي العاصمة طهران (رويترز)
TT

إعلام إيراني: وفاة 8 في حريق مركز تجاري غربي طهران

جانب من الحريق لدى مركز تجاري غربي العاصمة طهران (رويترز)
جانب من الحريق لدى مركز تجاري غربي العاصمة طهران (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، ما أسهم في الانتشار السريع للهب. ونشرت وسائل إعلام إيرانية، منها ميزان، مقطعا مصورا يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.

وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.

وتأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين أمس الاثنين.


400 دبلوماسي سابق يدعون بروكسل للتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)
TT

400 دبلوماسي سابق يدعون بروكسل للتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق الأربعاء في رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى «التحرك الآن» ضد «الضم غير القانوني» الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة من خلال مشروع E1 (شرق1) الذي تخطط بموجبه لبناء آلاف المنازل.

وكتب الموقعون الـ448 ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات «يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية».

ووافقت إسرائيل في أغسطس (آب) 2025 على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وكانت إسرائيل طرحت في ديسمبر (كانون الأول) مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في شرق القدس. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من القادة إسرائيل إلى التخلي عن هذا المشروع.

وأكّد الموقعون أن «الحكومة الإسرائيلية تعتزم في الأول من يونيو (حزيران) طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1». وأضافوا أنه لذلك «يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك الآن، خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو (أيار)».

وقال الموقعون إن «الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الأهداف، بما فيها حظر التأشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الأوروبي، ضد جميع الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، ولا سيما أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1».

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفق «السلام الآن».

كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.