المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على استيلاء الحركة على الحكم في أفغانستان

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إجراء محادثات مع الحكام الجدد في العاصمة الأفغانية كابل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السياسية الألمانية أمس السبت لمخيم مركزي للإيواء الأولي لموظفين أفغان لدى الاتحاد الأوروبي في منطقة توريخون دي أردوز القريبة من العاصمة الإسبانية مدريد. في الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين أن المفاوضات مع طالبان لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تدور بالدرجة الأولى حول تسهيل عمليات الإجلاء. ورأت فون دير لاين أن أول شيء يتعين القيام به هو توفير طرق هروب «مشروعة وآمنة» للأشخاص الذين أصبحوا معرضين للخطر بعد تولي طالبان الحكم. ووعدت فون دير لاين بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أنه سيتم إعداد مقترح بهذا الخصوص مستقبلاً «فنحن يجب علينا أن نساعد وهذه هي مسؤوليتنا. وأشارت فون دير لاين إلى أن المساعدات لا ينبغي أن تقتصر على من يتم إجلاؤهم وحسب «بل ينبغي أن تشمل أيضاً هؤلاء الذين بقوا في أفغانستان أيضاً». وفي معرض حديثها عن المساعدات التنموية التي تم تخصيصها لأفغانستان على مدار السنوات السبع المقبلة والمقدرة بمليار يورو، قالت فون دير لاين إنه لن يتم تقديم أي أموال إلى طالبان في حال عدم احترامها لحقوق الإنسان. وقالت فون دير لاين في ختام زيارة لإسبانيا لتفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابل، «أدعو كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، إلى منح حصص استقبال كافية لنتمكن معاً من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية. وأضافت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرقي مدريد حيث أقيم مركز الاستقبال أن «المفوضية مستعدة للتفكير في الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أراضيها. ولم يعرف حتى الآن عدد الدول الأعضاء التي تعهدت استقبال لاجئين أفغان على أراضيها وما إذا كانت بعض الحكومات رفضت ذلك. وكانت فون دير لاين زارت في وقت سابق برفقة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال منشآت وضعت في تصرف لاجئين في هذه القاعدة التي سينقل إليها كل الأفغان الذين عملوا في كابل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع عائلاتهم قبل أن يوزعوا لاحقاً على مختلف الدول لاستئناف حياتهم. وفي إشارة إلى الطابع الحساس جداً لهذا الموضوع في الدول الأعضاء، أقر شارل ميشال من جهته بأن الهجرة تشكل «مسألة صعبة في الاتحاد الأوروبي» ودعا إلى وضع آليات «هجرة نظامية ومنسقة». وأقامت الحكومة الإسبانية في المطار العسكري الواقع على مسافة نحو 10 كيلومترات شمال شرقي مدريد مخيم إيواء أولي لا يقتصر الإيواء فيه على الموظفين المحليين الخاصين بالحكومة الإسبانية والذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، بل يعمل هذا المخيم منذ أول من أمس كنوع من المركز الأوروبي للإيواء الأولي لكل اللاجئين الأفغان القادمين من أفغانستان، والذين عملوا هناك لصالح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي. ويخضع القادمون إلى المخيم لفحوص طبية بعد وصولهم وفحوص أمنية تمهيداً لتوزيعهم على عدد من دول التكتل لاحقاً.
وفي بروكسل قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس (آب)». وأضاف بوريل متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف «المشكلة هي الوصول إلى المطار». إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة للغاية. لقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة. إنها تعرقل مرور موظفينا. وفي لندن تظاهر آلاف الأشخاص في لندن أمس احتجاجاً على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامناً مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابل. ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهراً واحتشدوا في ساحة هايد بارك ونظموا مسيرة إلى وايتهول مروراً بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ.
وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابل. وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة «طالبان لم تتغير»، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا قتل الأفغان» و«أوقفوا قمع النساء الأفغانيات». ولوح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان. وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابل في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة. ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدمها طالبان، لا سيما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».