بايدن يناقش مستقبل أفغانستان مع «مجموعة السبع»

الكونغرس يجري تحقيقات حول أسباب الانهيار وسقوط كابل

TT

بايدن يناقش مستقبل أفغانستان مع «مجموعة السبع»

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن عدة اتصالات، يومي الجمعة والسبت، للتحضير لاجتماع قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل، حيث يستحوذ الوضع الأمني في أفغانستان على مجمل النقاشات، فيما تستمر الانتقادات حول تكتيكات الانسحاب وأسباب الانهيار ووتيرة إجلاء الأميركيين والأفغان.
ويخطط المشرّعون في الكونغرس لتحقيقات حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب والاتفاق الذي أبرمه مع «طالبان» في فبراير (شباط) 2020 ومع إدارة بايدن وتكتيكات سحب القوات وأسباب انهيار القوات الأفغانية وسقوط كابل.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أول من أمس، أن الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن السياسة في أفغانستان، واتفقا على وضع نهج مشترك حول مستقبل أفغانستان خلال مجموعة السبع هذا الأسبوع. وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أهمية التنسيق الوثيق بين ممثليهما العسكريين والمدنيين في كابل.
وكان بايدن قد اتصل بكل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي خطابه، مساء الجمعة بالبيت الأبيض، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تفقد مصداقيتها، وأنها تتبنى نهجاً موحداً مع قادة مجموعة السبع بشأن أفغانستان، كما تعهد بأن تقوم إدارته بكل ما في وسعها لمنع أفغانستان من أن تصبح قاعدة لأي هجمات إرهابية في المستقبل ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
إلى ذلك، أشارت تقارير صحافية إلى أن بايدن أكد لقادة مجموعة السبع في كورنوال ببريطانيا في يونيو (حزيران) الماضي، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقوات كافية في أفغانستان لتأمين المواقع الدبلوماسية في كابل، بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية.
فيما تسربت أنباء عن مذكرة سرية داخلية لوزارة الخارجية تم إرسالها مباشرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل شهر واحد فقط، تحذر مما قد يحدث عند استكمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في نهاية أغسطس (آب).
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن المسؤولين العاملين في السفارة الأميركية في كابل أرسلوا برقية سرية، مؤرخة في 13 يوليو (تموز)، إلى بلينكن لتحديد حجم تهديد «طالبان» ومدى قرب الحركة الإرهابية من محاصرة أفغانستان بأكملها، وتضمنت البرقية أيضاً توصيات محددة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة التهديد الوشيك، وأوصت بالإسراع بإجلاء الأفراد الأميركيين، واستخدام «لغة أكثر صرامة» في الحديث عن أفعال «طالبان». وقد أشعلت تلك التسريبات المزيد من الغضب والانتقادات، على أساس أن ما حدث من مأساة وفوضى وانهيار كان من الممكن تجنبها، وواصل المحللون انتقاد قرار بايدن بإنهاء الحرب دون خطة واضحة لذلك.
وبينما انطلقت انتقادات حول بطء عمليات الإجلاء وضرورة تحمل إدارة بايدن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لمساعدة الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، بدأت أصوات اليمين المتشدد الأميركي ومناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، في التحذير من استقبال هؤلاء الأفغان. وتخطط الولايات المتحدة لإجلاء نحو 30 ألف أميركي وأفعاني من كابل بينهم مترجمون وصحافيون وسائقون ومتعاقدون ساعدوا القوات الدولية على مدى 20 عاماً، وباتوا يخشون تعرضهم لانتقام «طالبان».
ويواجه كل من بايدن وترمب تحقيقات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول أسباب الانهيار وسقوط أفغانستان في يد «طالبان» والتحقيقات حول الإجراءات التي اتخذتها إدارتا الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب. وقال السيناتور بوب مينينديز، رئيس اللجنة، إن «المفاوضات المعيبة» لإدارة ترمب مع «طالبان» ستتم مراجعتها، حيث وقّعت الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاقية سلام في فبراير 2020. وقال أيضاً إن المشرعين سيحققون في ما وصفه بـ«التنفيذ المعيب لإدارة بايدن للانسحاب الأميركي».
وتعهدت لجان الكونغرس التي يقودها الديمقراطيون بالتحقيق الكامل في الأخطاء التي حدثت، لأن الآلاف في أفغانستان معرضون لخطر الانقلاب السريع لـ«طالبان». الغضب من أعضاء كلا الحزبين واضح، وسيختبر إدارة تسعى لتحقيق إنجازات بارزة في السياسة المحلية في البنية التحتية والبرامج الصحية والاجتماعية قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. من المحتمل أن تكون عدة جلسات استماع في الصيف والخريف، ما دفع فريق الأمن القومي التابع لبايدن إلى استجواب مشترك بين الحزبين لن يشبه أي شيء واجهوه خلال السنة الأولى للرئيس في المنصب.
وأشار مينينديز إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس مراراً وتكراراً بأن القوات الأفغانية على مستوى مهمة تأمين البلاد. وقال: «من الواضح أن الشعبين الأميركي والأفغاني لم يتم إخبارهما بالحقيقة، ويستحقان إجابات». وقال النائب جريجوري ميكس الديمقراطي من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن للإدلاء بشهادتيهما في جلسة استماع يمكن أن تعقد في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وقال ميكس: «الوضع في أفغانستان يتغير بسرعة، ومن الضروري أن توفر الإدارة للشعب الأميركي والكونغرس الشفافية بشأن استراتيجيتها في أفغانستان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».