«الفرقة الرابعة» ترسل تعزيزات إلى الجنوب وتطوق درعا البلد من 3 محاور

«قوات مكافحة الإرهاب» في السويداء تدشن عملياتها

TT

«الفرقة الرابعة» ترسل تعزيزات إلى الجنوب وتطوق درعا البلد من 3 محاور

استقدمت قوات «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، تعزيزات إضافية، مدينة درعا المحطة إلى النقاط المطوقة لمدينة درعا البلد، وأخرى تركزت بالقرب من جسر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، عند طريق المعصرة الألمانية، وضمت هذه التعزيزات عربات عسكرية تنقل جنوداً، وسيارات محملة بالأسلحة، وعدداً من راجمات الصواريخ الكبيرة.
وقال الناشط عبد الله المسالمة من درعا البلد أمس: «شهدت أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، فجر يوم السبت محاولة اقتحام لقوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية للمدينة من 3 محاور، بالتزامن مع قصف تمهيدي هو الأعنف منذ محاصرتها المدنية، عبر قذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة، مع استمرار المواجهات بين أبناء درعا البلد والقوات المقتحمة للمدينة، عند محور الكرك الغربي ومحور كتاكيت والقبة الشرقية وحي طريق السد بمدينة درعا، استمرت لساعات، وراح نتيجة قصف الأحياء السكنية الشاب محمد زطيمة وجرح آخرين، وسادت حالة من الهدوء الحذر في ساعات الصباح الأولى في المدينة».
ولاقى نبأ وفاة محمد زطيمة تفاعلاً كبيراً في درعا، فهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً قبل دخول المنطقة اتفاق التسوية عام 2018. وظهر في شريط مصور داخل المربع الأمني في مدينة درعا المحطة يهدد به ضابط كبير من ضباط النظام السوري في درعا بعودة الأحداث في درعا إلى عام 2011 على خلفية تعرض أصدقاء له للضرب في هذه المنطقة الأمنية.
وقالت مصادر محلية في درعا إن تعزيزات الفرقة الرابعة التي دخلت إلى درعا «تؤكد إصرار النظام السوري على مطالبه من مدينة درعا، ورسالة واضحة للضامن الروسي واللجان المفاوضة والمنطقة كلها، ومحاولة للضغط على اللجان المفاوضة أكثر، وخاصة أنها جاءت عقب الإعلان يوم الخميس الماضي عن عدم التوصل لأي اتفاق رغم مرور ست جلسات تفاوضية الأسبوع الماضي، بين اللجنة المركزية للتفاوض واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والجانب الروسي، ورفض خريطة الحل الروسية الجديدة التي قدمها الجانب الروسي لمدينة درعا البلد وكافة مناطق التسويات في درعا، واستمرار تعنت اللجنة الأمنية والجانب الروسي على مطالب تسليم كامل السلاح من درعا البلد للنظام».
وكان فيصل أبازيد أحد وجهاء مدينة درعا وعضو اللجنة المركزية في درعا البلد حذر الجمعة «من تنصل الجانب الروسي من مسؤوليته كضامن على اتفاق التسوية الذي وقع عام 2018»، مشيراً إلى أنه تحول إلى مجرد وسيط لتحقيق رغبات النظام السوري، داعياً جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها إلى عدم المزاودة على أبناء درعا البلد، بعد كل التضحيات التي قدموها.
على صعيد آخر، قال ناشطون في السويداء إن توتراً ساد في بلدة أم ضبيب شمال شرقي محافظة السويداء، بعد أن أقدم مسلحون على خطف عنصرين من جهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري في السويداء، عند إحدى نقاط التفتيش في البلدة، وأن هذه العملية جاءت رد فعل على اعتقال المدعو «محمد عبد الغفار الحسين»، أحد أبناء محافظة السويداء في دمشق بعد نقله للعلاج، إثر إصابته بعيارات نارية قبل أيام، وهو متهم بتزعم عصابات للخطف في المحافظة.
وأعلنت قوة مكافحة الإرهاب في السويداء التابعة لـ«حزب اللواء السوري» المشكل حديثاً في السويداء يوم أمس في بيانها الأول، عن نشر حواجز ونقاط لها في عدة قرى في ريف السويداء الشرقي، واستعداد هذه الحواجز والنقاط لتكون في خط المواجهة مع أي محاولة هجوم لتنظيم «داعش»، وأنها ستشارك كل الفصائل من محافظة السويداء التي تعمل في الريف الشرقي، مؤكدين التزامهم بالتعاون مع كل الجهات الدولية العاملة على مكافحة تنظيم «داعش» في الأراضي السورية.
وكانت بلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي قد شهدت، توتراً الليلة الماضية، بعد وقوع إطلاق نار عند أحد الحواجز التابعة لفصيل مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري، أسفرت عن مقتل شخص من العشائر البدوية في السويداء، وسط اتهامات نشرتها قوات مكافحة الإرهاب أن الاشتباكات كانت مع مجموعة إرهابية وتجار للمخدرات، فيما قالت شبكة «أخبار عشائر البدو بالسويداء» أن الشباب الذين قضوا نتيجة الاشتباك مع عناصر حزب اللواء، من عشيرة الشنابلة وجاءت بعد أن طلب منهم اللواء التوقف ورفضوا ظناً منهم أنهم عصابة خطف، معتبرين أن ما حصل بعد قتل أحد من شباب البدو والتمثيل بجثته وتعليقها على مدخل بلدة المزرعة خطوة استفزازية لكل العشائر في الجبل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.