مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

أسعار المنازل تسجل أرقاماً قياسية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
TT

مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)

حذر مسؤولون أوروبيون في أوساط الأعمال من أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة في هونغ كونغ تشكل تهديداً لمكانة المدينة كمركز مالي دولي.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، مساء الخميس، قالت غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ، إن التشديد الأخير للإجراءات الخاصة بالمسافرين الأجانب «غير متناسب» و«انتكاسة كبيرة».
ويفرض المركز المالي منذ 18 شهراً واحداً من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامةً في العالم لجميع المسافرين من الخارج. وينبغي للمسافرين الآتين من بلدان تعد عالية الخطورة من ناحية «كوفيد - 19» خصوصا فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 21 يوماً في فندق.
وقبل بداية الصيف، قُلصت فترة الحجر إلى أسبوع بشروط محددة وللوافدين من دول معينة. ولكن الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة بـ«كوفيد – 19» تعود إلى شخص خضع للحجر لمدة أسبوع فقط، أعادت السلطات النظر في تخفيف هذه الإجراءات.
وأدى هذا القرار إلى التأثير على خطط عودة الكثير من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج لتمضية فترة الصيف. وهم أُجبروا على تغيير مواعيد عودتهم وواجهوا نقصاً في غرف الفنادق.
وكتب فريدريك غولوب، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ في الرسالة: «نرى أن على هونغ كونغ أن ترفع الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن نظام الحجر الصحي الجديد قد يدفع الكثير من أعضاء المجتمع الدولي إلى التساؤل عما إذا كانوا يريدون البقاء محاصرين إلى أجل غير مسمى في هونغ كونغ فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في بقية العالم».
ومنذ 18 شهراً يبقى عدد كبير من المقيمين في هونغ كونغ منقطعين عن عائلاتهم المقيمة في الخارج. وأضاف غولوب أن «هذا القلق داخل مجتمع الأعمال الدولي قد يشكل تهديداً لمكانة هونغ كونغ كمركز أعمال دولي». وحث السلطات على عرض «خطة خروج واضحة» للسماح للشركات خاصة بتخطيط نشاطها.
وحتى الآن، أسهمت الإجراءات الصارمة المفروضة في هونغ كونغ في الحد من عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند 12 ألفاً مقارنةً بـ7.5 ملايين نسمة. وتم تلقيح 45% فقط من السكان بشكل كامل، فيما تملك المدينة جرعات كافية لجميع سكانها.
ورغم تلك المخاوف، قفزت أسعار المنازل في هونغ كونغ إلى مستوى قياسي، لتنضم إلى أسواق العقارات العالمية الأخرى التي ترتفع بفعل معدلات الرهن العقاري المنخفضة والطلب المتزايد مع انحسار جائحة «كورونا» ببطء.
وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.65% في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب)، وفقاً لوكالة «سينتالاين بروبيرتي»، التي بدأت في رصد الأسعار في عام 1993، وتم تسجيل آخر رقم قياسي لمؤشر أسعار الشركة في منتصف عام 2019 في بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وارتفعت قيمة العقارات السكنية بنسبة 8.6% منذ بداية العام.
وأدى الطلب الضخم والعرض المحدود وتكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تغذية سوق العقارات الأغلى في العالم حتى وسط مخاوف بشأن مستقبل المدينة بعد الاحتجاجات وقيام الصين بتطبيق قانون الأمن القومي العام الماضي.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.