أتمتة طلبات وزارة المالية الخاصة بحسابات الجهات الحكومية السعودية

الخطوة تهدف لرفع جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات

وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية  (الشرق الأوسط)
وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)
TT

أتمتة طلبات وزارة المالية الخاصة بحسابات الجهات الحكومية السعودية

وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية  (الشرق الأوسط)
وزارة المالية تعزز التحول الرقمي لرفع جودة إجراءات التعاملات مع الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) يتجه إلى إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بفتح وتنشيط وإقفال وتعديل مسمى حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الإلكترونية «حساب».
ووفقاً للمعلومات، فقد أبلغ البنك المركزي كافة البنوك والمصارف التجارية أنه بناءً على الترتيبات السابقة التي تم إطلاع مفوضي المؤسسات المالية عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، فسيتم العمل من خلال «حساب» لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى جميع البنوك والمصارف الخاضعة لإشراف (ساما) وفقاً لدليل المستخدم الخاص بالبوابة لمعالجة طلبات حسابات الأجهزة العامة لدى المؤسسات المالية والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانب الجهات المالية لمعالجة هذه الطلبات اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.
وشدد البنك المركزي السعودي على أهمية توجيه المختصين بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية «حساب» وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري وفقاً للمطلوب، مبيناً أن مسؤولية متابعة معالجة الطلبات تقع على عاتق البنك والمصرف.
وتعد البوابة الإلكترونية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة القناة التي من خلالها تعالج الطلبات الواردة من وزارة المالية عن طريق البنك المركزي السعودي للجهات المنفذة والتي عبرها تقوم الجهات بتزويد «ساما» بالمعلومات المطلوبة حسب ماهية كل خدمة لكل طالب والتي تخص الخدمات المرتبطة بالوزارة.
وضمن خططها الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد وأتمتتها وضمان جودتها وسرعتها، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد يستفيد منها المواطنون والمقيمون ويتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد، لتمكين المستخدمين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها البوابة عبر تطبيقات الهواتف الذكية «أبل» و«أندرويد»، وهي خطوة إضافية تعكس دور الوزارة في تسهيل الوصول إلى خدماتها والاستعلام بشكل آنٍ.
وتقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن عدد من الخدمات من بينها سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية وطلبات الإعفاء من القروض والأضرار والمساعدات والمعاملات المقدمة إلى الوزارة وأوامر الدفع وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب سوى التسجيل عبر النفاذ الموحد بتسجيل بيانات المستفيد وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وإدخال رمز للتفعيل، لتظهر صفحة شخصية باسم كل مستخدم وملفه الشخصي والخدمات والدعم الفني وحالات الطلبات والاستعلام عن المعاملات.
وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات ماجد العبد الكريم، إنه في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وكذلك برنامج التحول الوطني لتبني ودعم وتطبيق التحول للتعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتفعيلاً لهذا التوجه، تسعى الوزارة إلى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية والتي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولاً للأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمة وتحسين جودتها وتقليص الوقت المخصص لإنجازها وتيسير عمليات متابعة الخدمات والاستعلام عنها، وبناء تجربة مستخدم ناجحة ومفيدة وشخصية تواكب إيقاع العصر وسرعة إنجاز المعاملات، وتقلص التعامل الحضوري لأضيق نطاق، وهو الأمر الذي أثبت جدواه الكبرى خاصةً في أوقات الطوارئ والأزمات ومنها جائحة كورونا التي سيطرت على العالم طوال العام المنصرم ومن خلال منصات وبرامج وتطبيقات الوزارة نجحنا في إنجاز المهام والأعمال وخدمة المواطنين والمقيمين عن بعد وفي وقت قياسي وبجودة عالية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.