«طالبان» تحاصر وادي بنجشير وتخسر منطقة في ولاية بغلان

الحركة متهمة باستهداف أفغان ساعدوا القوات الأجنبية

آليات لبقايا الجيش الأفغاني في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات لبقايا الجيش الأفغاني في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تحاصر وادي بنجشير وتخسر منطقة في ولاية بغلان

آليات لبقايا الجيش الأفغاني في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات لبقايا الجيش الأفغاني في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)

شهدت كابل، في يوم الجمعة الأول بعد سقوطها في أيدي حركة «طالبان»، ظهوراً لافتاً لعدد من قياديي الحركة في عدد من مساجد العاصمة الأفغانية، فيما ساد غموض الوضع في وادي بنجشير شمال كابل، حيث تتمركز مجموعات مسلحة مناوئة لـ«طالبان» لكنها محاصرة من كل جانب.
وأفادت معلومات على مواقع إخبارية في منطقة وادي بنجشير، أمس، بأن «طالبان» أوفدت وفداً للتفاوض مع قادة المعارضة المتمركزين هناك، وعلى رأسهم أحمد مسعود، نجل القائد التاريخي أحمد شاه مسعود. ولم يتضح فحوى العرض الذي يحمله وفد «طالبان»، لكن تقارير أفادت بعد ظهر أمس بوقوع مواجهات بين معارضين للحركة ومقاتليها في ولاية بغلان المجاورة. وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي مقاتلين معارضين لـ {طالبان} يرفعون العلم الأفغاني في منطقة صلاح ببغلان بعد انتزاعها من أيدي مقاتلي الحركة.
وفي إطار مرتبط، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المقاومة المسلحة ضد «طالبان» تنظم صفوفها في وادي بنجشير حول شخصيتين بارزتين هما نائب الرئيس السابق أمر الله صالح وأحمد مسعود. وحض مسعود في مقالات نُشرت في الأيام الأخيرة، على المقاومة، مطالباً بدعم دولي لا سيما أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة. أما أمر الله صالح فتعهد بعدم الرضوخ لـ«طالبان» وانسحب بدوره إلى وادي بنجشير.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الأولى «بانتيون سوربون» جيل دورونسورو المتخصص في أفغانستان والذي صدر له كتاب عام 2021 بعنوان «حكومة أفغانستان العابرة للحدود الوطنية - هزيمة متوقعة»، إن «المقاومة لا تزال شفهية في الوقت الحاضر لأن (طالبان) لم تحاول دخول بنجشير». أما عبد السيد الخبير السياسي في جامعة «لوند» في السويد، فأشار إلى أن «(طالبان) تحاصر بنجشير من كل جانب».
وأفادت المنظمة غير الحكومية الإيطالية «إيميرجنسي» الأربعاء، عن استقبال «عدد متزايد من جرحى الحرب» في المستشفى الذي تديره في وادي بانشير.
لكنّ فرنسياً يعرف المنطقة جداً وقاتل في بنجشير إلى جانب القائد أحمد شاه مسعود في أواخر التسعينات أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه «ليس هناك معارك حالياً في بنجشير، لكنّ بعض الاشتباكات وقعت ربما على طريق الوادي في سهل شمالي».
وأكد بيل روجيو من مركز «إف دي دي» الأميركي للدراسات أن وادي بنجشير خارج عن سيطرة «طالبان» لكن الوضع في ولاية بروان المجاورة «غير واضح، يبدو أن قوات صالح حاولت توسيع سيطرتها إليها انطلاقاً من بنجشير».
ولفت دارونسورو إلى أن مقاتلي «(طالبان) بنوا انتصارهم على الحرب الخاطفة والاستسلام، وفي نهاية المطاف تمكنوا من الانتصار دون كثير من العنف» مضيفاً أن «هجوماً مباشراً اليوم مع كل ما لبنجشير من وزن رمزي، سيكون مخالفاً لعزمهم على تطبيع صورتهم». وأوضح دورونسورو أن «العلاقات بين أحمد مسعود وأمر الله صالح معقدة بعض الشيء، ثمة عدم تناغم بينهما منذ البداية». ورأى الباحث أن «أحمد مسعود ليس له موقع رسمي في النظام، إنه شخص لا يحظى بدعم قوي في أفغانستان خارج بنجشير».
وشدد الباحث الفرنسي على أن مشروع المقاومة «في طريق مسدود» على الصعيد العسكري، مضيفاً: «كل ما يتحتم على (طالبان) القيام به هو إحكام الحصار على بنجشير ويكون الأمر قُضي. لا حاجة حتى لدخول الوادي فعلياً».
في غضون ذلك، تزداد المخاوف من عدم تنفيذ «طالبان» وعودها بالتسامح بعد نشر وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت أن الحركة كثفت ملاحقة الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في بلدهم. وأفاد التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، بأن «طالبان» وضعت «قوائم ذات أولوية» للأفراد الذين تريد توقيفهم رغم وعود المتمردين بعدم الانتقام من المعارضين.
والأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات، وفق التقرير.
منذ سيطرتها على الحكم (الأحد) إثر هجوم عسكري خاطف، حاولت حركة «طالبان» إقناع العالم والأفغان بأنها لا تسعى للانتقام من أعدائها السابقين وأنها تنوي العمل على مصالحة وطنية. ووعدت بأنه ستكون هناك «اختلافات كثيرة» في طريقة حكمها مقارنةً بفترة حكمها السابق بين 1996 و2001 عندما فرضت رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية، فمنعت النساء من العمل والتعليم وفرضت عقوبات فظيعة على اللصوص والقتلة.
لكن تقرير الأمم المتحدة يوضح أن الحركة تقوم بـ«زيارات هادفة لمنازل» الذين تريد توقيفهم كما لمنازل أفراد عائلاتهم.
وجاء في التقرير أن الحركة تدقق في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، وأقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كابل وجلال آباد. وأوضح مدير المجموعة كريستيان نيلمان لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع أن يتعرض الأفراد الذين تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية وحلفائها وكذلك أفراد عائلاتهم للتعذيب والإعدام».
وظهر أمس قادة من «طالبان» في عدد من مساجد العاصمة الأفغانية حيث ألقوا خطب الجمعة من على منابرها. وكان من بين أبرز هؤلاء خليل الرحمن حقاني، شقيق جلال الدين حقاني الزعيم التاريخي المعروف خلال الجهاد الأفغاني ضد السوفيات في الثمانينات. وخليل الرحمن موضوع على قوائم الإرهاب الأميركية، لكنه يقوم منذ دخوله إلى كابل بلقاءات مع قادة في الحكومة السابقة بينهم عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان.
وقبيل صلاة الجمعة دعت «طالبان» إلى الوحدة، وطالبت الأئمة بإقناع السكان بعدم مغادرة البلاد في ظل الفوضى في المطار واحتجاجات وأنباء عن عنف، حسب «رويترز».
وذكر تقرير إعلامي، أمس، أن الكثير من أعضاء الحكومة الأفغانية المخلوعة اختفوا. وذكر العديد من الأقارب أن مشرعين سابقين اختفوا أو ربما تم احتجازهم من المتشددين الإسلاميين. وكان عبد الولي وحيد زاي، الحاكم السابق لإقليم لغمان ولطف الله كمران، قائد الشرطة السابق بالإقليم قد استسلما لحركة «طالبان» قبل خمسة أيام، لكنهما ما زالا في السجن، طبقاً لما ذكره أقارب، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن محمد هاشم جلجي، قائد الشرطة السابق بإقليم غزني، مفقود أيضاً.
إلى ذلك، قام عناصر من حركة «طالبان» يبحثون عن صحافي يعمل لحساب «دويتشه فيله» ويقطن حالياً في ألمانيا، بقتل أحد أفراد عائلته بالرصاص (الأربعاء) في أفغانستان وإصابة فرد آخر بجروح بالغة، وفق ما ذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الألمانية على موقعها الإلكتروني.
في غضون ذلك، حذّرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة في أفغانستان ماري - إيلين ماكغرورتي في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف في كابل، من أن «الوضع كارثي. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن 14 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الشديد أو الحاد، أي شخص من كل ثلاثة أشخاص. فيما مليونا طفل معرّضون لخطر سوء التغذية».



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».