ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
TT

ماذا قصفت إسرائيل في ريف دمشق... وما أهمية بلدة حضر في القنيطرة؟

مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)
مضادات جوية سورية في سماء دمشق ليل الخميس - الجمعة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات السورية، أنّ طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس - الجمعة على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، بعد يومين على قصف إسرائيلي على أطراف بلدة حضر في القنيطرة التابعة للجولان السوري المحتل.
لكن ماذا تقصف إسرائيل؟ وما هي أهمية حضر؟
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله، إنّه بُعيد الساعة 23:00 (08.00 ت غ) من ليل الخميس «نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنّ «صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ(حزب الله) اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن».
وفي لبنان المجاور، أفادت وسائل إعلام، بأنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية - السورية.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله». ونادراً ما تؤكّد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

قرب المنطقة العازلة
ورغم أن إسرائيل أعربت قبل نحو أربعة أعوام عن استعدادها لمساعد قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية على سفوح جبل الشيخ، بعدم السماح بسقوطها في أيدي فصائل المعارضة السورية المسلحة، فإن انتشار «حزب الله» اللبناني فيها لم يشفع لها لدى تل أبيب واستهدفتها لمرتين آخرها الاثنين الماضي.
وتعد قرية حضر إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية، وتبعد عن دمشق 75 كلم باتجاه الجنوب الغربي. تقع القرية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل على السفح الشرقي لجبل الشيخ البركاني الذي شكل معظم أراضي محافظة القنيطرة.
ويبلغ عدد السكان المقيمين في القرية قرابة 10.000 نسمة وهم أتباع الطائفة الدرزية، وقد انحاز معظمهم إلى جانب النظام خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، إلا أنه تم تشكيل فصائل معارضة مسلحة فيها.
وتعتبر منطقة «مشاتي حضر» الواقعة بالقرب من قرية حضر وتطل على «تل الحمرية» بالقرب من قرية «جباثا الخشب»، من المناطق التي تسعى إيران للسيطرة عليها، وإدراجها ضمن الأهداف التي من خلالها تستكمل الطوق في قرى الحرمون، وتأمين منافذ جديدة تصل للعمق في الجنوب اللبناني ما يعني الاتصال المباشر والبري مع «حزب الله» الذراع الكبرى لإيران في المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مساء الاثنين الماضي، بأن «انفجارات جرت في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران». من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأن القصف «تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر».
وكانت إسرائيل قصفت هذه المنطقة في 2018. وقال مسؤولون غربيون، إن «حزب الله» يسيطر في شكل كامل على حضر وجوارها، مشيرين إلى «أهمية هذا التصعيد بعد تبادل القصف بين إسرائيل و(حزب الله) في مزارع شبعا قبل أسبوع».
وأتبع الجيش الإسرائيلي الضربات التي استهدف بها محيط حضر، بتوزيع منشورات تحذيرية في الجنوب السوري ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع «حزب الله» وحدد بشكل صريح أحد كبار أعضاء التنظيم الذي سماه الحاج جواد هاشم الذي ينشط في سوريا.
وجاء القصف الإسرائيلي لقرية حضر في المرتين بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 في بيان، إنه جاهز لتقديم المساعدة لقرية حضر التي يسيطر عليها الجيش السوري في هضبة الجولان، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي الفصائل المعارضة، وذلك بعد مقتل تسعة أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في القرية، اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تحالف فصائل «هيئة تحرير الشام» الإسلامي المتشدد بتنفيذ التفجير الذي أعقبه اشتباكات مع الجيش السوري.
وخلال تلك الفترة كانت الفصائل المعارضة وبينها «هيئة تحرير الشام» تسيطر على 70 في المائة من المحافظة الصغيرة مقابل 30 في المائة كانت تحت سيطرة قوات الجيش النظامي الذي سيطر على كامل المنطقة في عام 2018.
وبعد أيام قليلة نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول أمني كبير، أنه «إذا عملت (هيئة تحرير الشام) على احتلال قرية حضر، فإن الجيش الإسرائيلي قد يعمل ضدها مستخدماً دبابات وأسلحة مدفعية، وحتى أنه سيستخدم سلاح الجو أيضاً»، وذلك بعد ساعات من إطلاق فصائل من المعارضة السورية، معركة «كسر القيود عن الحرمون» والتي تهدف فك الحصار المفروض من قوات الجيش النظامي وميليشيا «حزب الله» على قرية بلدة «بيت جن» في غوطة دمشق الغربية.

منشورات
لكن الجيش الإسرائيلي في بداية العام الحالي، ألقى منشورات في حضر، حذّر من خلالها أهالي المنطقة من التعامل مع «حزب الله» اللبناني. وجاء في المنشورات التي نشرتها شبكات محلية من حضر «ما زال (حزب الله) كالسرطان ينهشكم في العلن وفي الخفاء، ويغرر بكم وبأبنائكم بالمال والشعارات الكاذبة خلف سليماني. نصر الله وخامنئي». وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشوراته «المتعامل مع (حزب الله) والداخل ضمن أطره الإرهابية مستهدف».
وجاء استهداف حضر في إطار ضربات جوية إسرائيلية متواصلة خلال سنوات الحرب الدائرة في سوريا وتستهدف مواقع لقوات الجيش النظامي وإيران و«حزب الله» في الجنوب السوري وفي وسط وشمال البلاد، وجنوب العاصمة دمشق التي هزتها مساء الخميس انفجارات عنيفة ناتجة من قصف إسرائيلي عنيف سُمع دويه وسط دمشق ومحطيها.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، «لا يبدو أن الرسالة الإسرائيلية ذات طابع جديد، فالإسرائيليون وبين الفترة والأخرى كانوا يوجهون ضربات جوية على مواقع سورية أو إيرانية أو لـ(حزب الله) اللبناني في المنطقة الملاصقة للجولان السوري المحتل، إلا أن السياق فعلاً هو المختلف». وأضافت «النظام السوري يواصل ضغطه على درعا بهدف تفكيك اتفاق الجنوب المرعي من الروس والأميركيين والأردنيين، ويبدو حتى الآن أن الرعاة الأميركيين والأردنيين غير معنيين بصمود الاتفاق الذي يحمل توقيعهما، ما حوّل المفاوضات بين النظام وأهالي درعا إلى تفاوض محلي، من دون بعد إقليمي أو دولي، لكن مع ذلك تسيطر مخاوف إقليمية من إمكانية زيادة الدور الإيراني في جنوب سوريا إذا أنهار اتفاق الجنوب تحت ضربات الفرقة الرابعة وحلفائها، وربما أتت الضربة الإسرائيلية كرسالة للإيرانيين في هذا الصدد».
وأشارت مصادر إلى أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد توتر بين إسرائيل و«حزب الله»، تصاعد مؤخراً، وكاد يتحول إلى اشتباك واسع النطاق لكن تم تطويقه سريعاً، مشيرين إلى أن «تل أبيب تريد القول وأن قواعد اللعبة في جنوب سوريا تبقى كما هي من دون تغيير وربما بغض النظر عن مصير اتفاق الجنوب، ويوحي الصمت الروسي عن الغارة الإسرائيلية بأن الإسرائيليين قد أعادوا الأمور إلى صفائها مع الروس».
وفي تل أبيب، لم يصدر بيان رسمي عن قصف ليل أول من أمس، وسط أحاديث عن أن هذه الهجمات توجه رسالة إسرائيلية أخرى إلى إيران، مفادها أن «بحوزة إسرائيل سلة أدوات واسعة من أجل جباية ثمن ضد مصالح إيرانية، سواء كان ذلك في الحلبة البحرية أو في اليابسة». وحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى موقع «واللا» الإخباري، الخميس، فإن الهجوم الجوي المدفعي المزدوج على موقع قريب من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، يوم الثلاثاء الماضي، الذي استهدف موقعاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وكذلك الغارة في ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، التي تم خلالها استخدام الأجواء اللبنانية، هي إشارات من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها لن تسكت على النشاط الحربي الموجه إليها من إيران، أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو في السفن البحرية.
من جهة ثانية، كشف مصدر إسرائيلي للموقع الإخباري المذكور أن هناك سلسلة ضربات تلقتها إيران وأذرعها في الموانئ والبحور لم ينشر عنها شيء، وإن نشر فمن دون تفاصيل. وذكر على سبيل المثال الانفجار الذي وقع في سفينة تعمل لصالح إيران في ميناء اللاذقية. كما ذكر عدة سفن أخرى تلقت «ضربات خفيفة» وهي في طريقها من إيران إلى سوريا. وأكدت أن استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب جاء رداً على تلك الضربات، التي تنسب إلى إسرائيل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.