الدبيية يشترط للقاء حفتر اعترافه به رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع

صالح يطالب المجتمع الدولي بإلزام تركيا بإخراج قواتها من ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا يعارض لقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورأى أن سيف الإسلام، النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، «مواطن كباقي الليبيين، ولا اعتراض على ترشح مَن ليست لديه مشكلات قانونية».
وأبلغ الدبيبة وكالة «بلومبيرغ» أنه مستعد للاجتماع مع حفتر، الذي قال إنه عقد لقاءات عدة غير مباشرة معه في السابق، تركزت حول مسائل تبادل الأسرى، لكن شريطة اعترافه به كرئيس للحكومة ووزير للدفاع، كما أبدى استياءه من التصريحات الأخيرة «غير المشجعة» لحفتر، على حد تعبيره.
ومع أن الدبيبة قال إن حكومته حققت تقدماً نحو الموافقة على خروج «المرتزقة» من ليبيا؛ لكنه لم يحدد في المقابل أي موعد لرحيلهم، مكتفياً بالقول: «قد يخرجون في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية».
وبعدما تعهد مجدداً بإجراء الانتخابات في وقتها، رغم تخوفه مما وصفه بالتدخلات الدولية، والأنظمة العسكرية التي قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، رأى الدبيبة أنه بإمكان سيف الإسلام القذافي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بوصفه ابن قبيلة مهمة، لكنه اشترط في المقابل معالجة مشكلاته القانونية. في إشارة إلى المطالب المتكررة من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ومحاكمته.
في غضون ذلك، كشف الدبيبة عن تلقيه عروضاً استثمارية من شركات إيطالية وفرنسية، مشيراً إلى أنه بصدد طرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز مع نهاية العام.
من جهة أخرى، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والسفير المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تصريحات صحافية التزامهما المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لدعم ليبيا مستقرة، موحدة وديمقراطية.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها إن المنفي ونورلاند، اللذين تحدثا هاتفياً مساء أول من أمس، وجّها دعوة لجميع الأطراف في ليبيا بالامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد من شأنه أن يقوّض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتزامنت هذه التصريحات مع اتهام وجّهه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الحكومة بعدم توحيد مؤسسات الدولة على نحو يسمح بمشاركة كل الأقاليم في السلطة.
وقال صالح في تصريحات لوسائل إعلام روسية، مساء أول من أمس، إن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط سيصدر عن مجلس النواب هذا الأسبوع، أو الأسبوع القادم، وحذر من أنه «إذا لم تتم الانتخابات في موعدها المحدد، فربما تتعرض البلاد إلى التقسيم، والعودة إلى الفوضى من جديد».
وطالب صالح بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحث المجتمع الدولي على معاقبة تركيا، وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، لافتاً إلى أن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج، الذي قال إنه لا يملك عقد المعاهدات التي رفضها مجلس النواب، وعدّها «كأن لم تكن».
في شأن قريب، رصدت وسائل إعلام محلية عودة ظهور الطائرات التركية المسيّرة (درون)، وإقلاع إحداها من قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، واستعمالها كإسعاف خاصة في إطار ما وصفته بعمليات نقل مجهولة بين ضباط أتراك، وقوة «الردع الخاصة» المتمركزة في القاعدة.
وسبق هذا التحرك اجتماع مفاجئ بالعاصمة لقادة الميليشيات المسلحة، المحسوبة على تركيا والموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا، بعد تصاعد رفضها لمطالب اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بشأن إخراج القوات الأجنبية «والمرتزقة» من الأراضي الليبية.
كما ظهر صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع الأسبق المحسوب على تركيا، وهو يرتدي الزي العسكري برتبة لواء في أول اجتماع له، بصفته آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، حيث ناقش مع عمداء البلديات الواقعة في نطاق الساحل الغربي، دعم وإعادة تفعيل دور المؤسسة العسكرية، وتحديد احتياجاتها ودعمها، وفتح باب القبول للتجنيد بالجيش.
في المقابل، انتقد عبد الوهاب الحجام، عميد نالوت، قرارات المجلس الرئاسي مؤخراً بشأن المناطق العسكرية، وقال في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إنها تفصّل على مقاس الميليشيات القبلية والجهوية، ووصفها بأنها «مهزلة لن تنفَّذ في مناطقنا». مضيفاً: «نحن غير ملزمين وغير معترفين بتلك القرارات غير المدروسة، لأنها تضر بسمعة المؤسسة العسكرية، ولا تراعي هيكلها التنظيمي».