قضايا خلافية على طاولة بوتين وميركل في «زيارة الوداع» لموسكو

المستشارة الألمانية استُقبلت في الكرملين للمرة الأخيرة بصفتها الرسمية

بوتين مستقبلاً ميركل في الكرملين (رويترز)
بوتين مستقبلاً ميركل في الكرملين (رويترز)
TT

قضايا خلافية على طاولة بوتين وميركل في «زيارة الوداع» لموسكو

بوتين مستقبلاً ميركل في الكرملين (رويترز)
بوتين مستقبلاً ميركل في الكرملين (رويترز)

عكست جولة المحادثات المطولة التي أجراها أمس، الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درجة الأهمية التي توليها موسكو للعلاقات مع الجانب الألماني، رغم تراكم الملفات الخلافية. وحظيت ميركل باستقبال دافئ في الكرملين الذي تزوره للمرة الأخيرة قبل مغادرة منصبها الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن الزيارة وُصفت بأنها «وداعية»، لكن أجندة اللقاء كانت حافلة بمناقشات رزمة واسعة من الملفات، في تحضير - كما قال مسؤولون روس - للمرحلة الجديدة من علاقات موسكو مع القيادة الألمانية المقبلة.
وتعد هذه أول زيارة لميركل إلى موسكو منذ مطلع العام الماضي؛ إذ تعذر عقد لقاءات مباشرة بين الزعيمين خلال الفترة الماضية بسبب تفشي وباء كورونا. وهي أيضاً الزيارة الأخيرة للمستشارة بصفتها الرسمية؛ ما أكسبها أهمية خاصة، خصوصاً أنها تسبق زيارة وداعية مماثلة لميركل إلى كييف غداً؛ ما وضع على رأس أجندة المحادثات ملفين أساسيين يرتبطان بعلاقة ألمانيا مع كل من روسيا وجارتها أوكرانيا، هما الملف السياسي – العسكري المتعلق بالمواجهة في شرق أوكرانيا، وملف خطوط إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا «السيل الشمالي» على خلفية مخاوف أوروبية من قيام موسكو بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا بعد تشغيل هذا الخط. لكن حضور الملفات الخلافية على طاولة البحث وبينها مسألة الحريات في روسيا ووضع المجتمع المدني، لم يمنع من حفاوة الاستقبال الذي حظيت به ميركل في الكرملين؛ إذ استقبلها بوتين مباشرة بعد قيامها بوضع إكليل على قبر الجندي المجهول قرب الصرح الرئاسي الروسي، بباقة ورد أثار تقديمها تعليقات وسائل الإعلام؛ كونها لا تدخل عادة ضمن بروتوكولات الاستقبال في الكرملين.
وعكس هذا الموقف - وفقاً لتصريحات الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف - مكانة ميركل لدى بوتين، الذي وصف المستشارة الألمانية في وقت سابق بأنها «سياسية مخضرمة وشخص صريح ومتسق قادر على الدفاع عن مواقفه»، وقال إنه «سوف يفتقدها بالتأكيد، لقد نشأت بيننا علاقات مهنية بالفعل وأقدّرها تقديراً عالياً جداً». وقال بوتين في مستهل المحادثات التي طالت مدتها ضعفي المدة المحددة سلفاً، إن «ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسين لروسيا في أوروبا والعالم». وزاد، أنه «بفضل جهودكم بصفتكم مستشارة ألمانيا خلال السنوات الـ16 الماضية، تعد ألمانيا الشريك الاقتصادي والتجاري الأبرز لروسيا بعد الصين. وبغض النظر عن التراجع الجدي في هذا المجال عام 2020، فقد سجلنا زيادة مضاعفة تقريباً في حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي».
وعبّر بوتين عن ثقته بأن زيارة ميركل إلى روسيا لن تكون مجرد «زيارة وداع» لمنصبها، بل ستكون مليئة بالمحتوى الجاد. من جهتها، أكدت ميركل أن روسيا وألمانيا تنويان تطوير الحوار بينهما رغم وجود خلافات في عدد من الملفات بين البلدين. وأوضحت، أنه «على الرغم من حقيقة أن لدينا خلافات في الرأي، أعتقد أنه من الجيد أن نتحدث مع بعضنا بعضاً، ونعتزم البقاء على اتصال، كما قلت، لدينا شيء نتحدث عنه، العلاقات الثنائية، هناك العديد من القضايا على الأجندة الدولية بينها المؤتمر الأخير حول ليبيا وبالطبع أفغانستان». وأضافت، أنها تعتزم مناقشة العلاقات التجارية بين روسيا وألمانيا وقضايا المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية. وكان الكرملين مهّد للزيارة بالإشارة إلى أن الجانبين «يعلقان أهمية خاصة على آفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية المعاصرة». وقال الممثل الرسمي للحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، إن الموضوعات المطروحة على طاولة الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية تتعلق بالوضع في أفغانستان وبيلاروسيا، والصراع في دونباس (أوكرانيا)، ومشروع خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي».
ولفت خبراء روس إلى أن المباحثات بين موسكو وبرلين ذات أهمية كبيرة تقليدياً، ليس فقط للعلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا، ولكن أيضاً لأوروبا ككل. مع الإشارة إلى أن «العلاقات الروسية - الألمانية تحدد إلى حد كبير الخلفية العامة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي». وفي إشارة إلى طبيعة النقاط الخلافية التي دار الحديث حولها أمس، خلف أبواب مغلقة، قال خبراء روس، إن ميركل تتوقع الحصول على ضمانات روسية بألا يتم قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا بعد استكمال العمل على بناء خط «السيل الشمالي».
وكانت ألمانيا وقفت بقوة في وجه الاعتراضات الأميركية واعتراضات بعض البلدان الأوروبية على إنجاز بناء هذا الخط، وتوصلت ألمانيا والولايات المتحدة إلى توافق حول الموضوع أخيراً، لكن أوكرانيا التي تخشى من أن إطلاق هذا الخط سوف يضعف اعتماد روسيا على أنابيب نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا مروراً بالأراضي الأوكرانية، ترى أن التعاون الألماني الواسع مع روسيا في هذا الملف قد ينعكس سلباً عليها.
أيضاً، يبدو الوضع حول التسوية السياسية في أوكرانيا ملفاً خلافياً، وتسعى المستشارة الألمانية قبل مغادرة منصبها إلى دفع موسكو على اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في شرق أوكرانيا عبر تشجيع الانفصاليين في هذا البلد. وقال خبراء، إن ميركل بدت مهتمة أيضاً ببحث ملف الحريات ونشاط منظمات المجتمع المدني وجهاً لوجه مع بوتين، خصوصاً على خلفية تصاعد التباين أخيراً بين الطرفين، بسبب قيام موسكو بإعلان عدد من المنظمات غير الحكومية الألمانية منظمات غير مرغوب بنشاطها على الأراضي الروسية؛ وهو ما عنى تراجعاً ملموساً في نشاط «منتدى بطرسبورغ»، وهو منتدى تم تأسيسه في عام 2001 لتشجيع التفاعل والحوار المباشر بين منظمات المجتمع المدني في روسيا وألمانيا، لكن برلين قاطعت نشاطاته أخيراً، بسبب خطوة الحظر الروسية. ورأى خبراء، أن ميركل تسعى خلال زيارتها إلى التوصل إلى حل وسط حول هذا الموضوع بما يتيح الإبقاء على نشاط المنتدى الذي توليه المنظمات غير الحكومية في البلدين اهتماماً كبيراً.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».