خبير اقتصادي: اطمئنوا... اللاجئون الأفغان لن يهددوا وظائفكم في أميركا

نواه سميث: قيمة الضرائب التي يدفعونها تزيد بعشرات الآلاف من الدولارات عن قيمة الخدمات التي يحصلون عليها

مهاجرون أفغان يحتجون قريبا من البيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)

يرى الخبير الاقتصادي الأميركي نواه سميث أن معارضي الهجرة في الولايات المتحدة سيرددون الكثير من الحجج لتبرير عدم السماح بدخول اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، ومن بينها مبررات اقتصادية.
ويقول سميث، الذي عمل أستاذا مساعدا للمالية في جامعة ستوني بروك الأميركية، بأن الحقيقة هي أن اللاجئين الأفغان لن يمثلوا أي تهديد اقتصادي لمستوى معيشة الأميركيين. ويرى المحلل أن جميع الدراسات التي أجريت على موجات الهجرات السابقة في العديد من الدول لم تجد أدلة على تأثيراتها السلبية على سوق العمل المحلية، سواء كان المهاجرون من العراق في السويد، أو من سورية في تركيا، أو من دول الشرق الأوسط في الدنمارك، أو من كوبا في الولايات المتحدة، لم يجد الباحثون ضررا لحق بفرص عمل أبناء البلاد نتيجة وصول المهاجرين. كما لم تتأثر أجور مواطني البلاد بالسلب.
ويرى سميث، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن على الولايات المتحدة التزاما أخلاقيا تجاه اللاجئين الأفغان الذين عملوا معها على مدار فترة احتلالها لأفغانستان، والذين يواجهون حاليا خطرا يهدد حياتهم، ولهم الحق في العثور على ملاذ آمن في الدولة التي اختاروا العمل معها خلال السنوات الماضية.
مع اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان وانهيار حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد، يحاول مئات الآلاف من الأفغان، وبصفة خاصة من كانوا يعملون مع الحكومة ويتعاونون مع قوات التحالف الدولي على مدار العشرين عاما الماضية، الهجرة من البلاد خوفا من حركة طالبان. ويفرض هذا الموقف تحديا كبيرا على الدول الغربية، وخاصةً الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في أوروبا، ويتمثل في ضرورة استقبال عشرات، وربما مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان المعرضين لإجراءات انتقامية من جانب طالبان بعدما سيطرت الحركة المسلحة على العاصمة كابل قبل أيام.
ومن المخاوف التي يثيرها معارضو الهجرة، أن اللاجئين سيزاحمون الأميركيين على الوظائف، وأن الأفغان الذين سيعيشون في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى عمل. ولكن عدد الوظائف في هذا العالم ليس ثابتا. وعندما يزيد عدد الناس الذين يعيشون في أي دولة، ويبدأون العمل، فهذا يعني خلق المزيد من الوظائف. وببساطة، سيجد أصحاب العمل وظائف جديدة للقادمين الجدد.
وحتى إذا حصل أي مهاجر على وظيفة كان سيشغلها أحد مواطني الدولة، فإن أصحاب العمل سيجدون شيئا جديدا ليقوم به العامل من أبناء البلاد، وغالبا ما يكون ذلك بأجر أعلى، بحسب سميث.
ويقول سميث إن الهجرة ليست مطلوبة في حد ذاتها لكي يحدث هذا السيناريو السحري، وما دام النمو السكاني يحدث في أميركا، فإن إجمالي قوة العمل تزيد، بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادة السكانية نتيجة قادمين جدد من الخارج، أو نتيجة مواليد جدد. فالمهاجرون ببساطة هم مواليد جدد من مكان ما.
ولكن هذا لا يعني بالطبع أن هؤلاء المهاجرين سيزدهرون بشكل تلقائي، فعلى عكس المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، وفقاً لظروف العمل الطبيعية أو على أسس عائلية، سيأتي هؤلاء المهاجرون الجدد إلى البلاد وليس معهم أموال كافية، وليس لديهم شبكة أقارب أو معارف يمكن أن يساعدوهم في بداية حياتهم الجديدة.
ورغم ذلك، تشير الدراسات إلى أن اللاجئين يميلون إلى العمل بشكل جيد. وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجرتها الخبيرة الاقتصادية كالينا كورتس أنه في حين يبدأ اللاجئون حياتهم الجديدة في ظروف أصعب من المهاجرين الآخرين، فإن أداءهم في سوق العمل بعد 10 أو 15 عاما يكون أفضل من الآخرين.
وقد اكتشف الباحثون الذين تابعوا حياة اللاجئين على مدى زمني طويل أنهم يميلون إلى القيام بما يلزم لكي تصبح حياتهم أفضل، حيث يهتمون بالدراسة وتعلم اللغة الإنجليزية، وغير ذلك. كما أنهم يعملون في مجالات متعددة ويؤسسون أعمالهم الخاصة بنسبة أكبر. ويعني هذا النجاح الاقتصادي أن اللاجئين لن يصبحوا بشكل عام عبئا على الخزانة العامة، وهو ما يفند هاجسا آخر كبيرا بالنسبة للمهاجرين، وهو أنهم سيحتاجون إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية والتي ستكون على حساب دافعي الضرائب الأميركيين. ولكن الدراسات التي تابعت اللاجئين على مدى عقود، أظهرت أنهم سددوا قيمة ما حصلوا عليه من خدمات حكومية مختلفة، في صورة ضرائب، بعد ثماني سنوات فقط من وصولهم إلى البلاد.
وعلى مدى 20 عاما، اتضح أن قيمة الضرائب التي يدفعونها تزيد بعشرات الآلاف من الدولارات عن قيمة الخدمات التي يحصلون عليها. وهذا يعني أن اللاجئين الأفغان سيخففون الضغط على المالية العامة في أميركا بدلا من أن يكونوا عبئا عليها. 
وأخيرا، يرى البعض أنه إذا اتجه اللاجئون إلى ممارسة العنف، فسيفرضون زيادة كبيرة في الإنفاق الأمني في أي مكان يذهبون إليه، لكن الدراسات تشير إلى أن هؤلاء اللاجئين لم يؤثروا على معدل الجريمة في أي من تلك الأماكن التي قصدوها.