حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين

ركزا على فتح الحدود وقضايا النقل النهري والسكك الحديدية

TT

حمدوك وسلفاكير يبحثان اتفاقيتي السلام في البلدين

أجرى رئيس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمجموعة دول «إيغاد»، عبد الله حمدوك، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا التي وصل إليها أول من أمس (الخميس)، في زيارة تستمر عدة أيام، وبرفقته وفد رفيع من الوزراء والمسؤولين.
وتناولت المباحثات بين الرجلين، تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في وقت اشتدت فيه حدة الخلافات داخل معسكر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان رياك مشار، ووصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة في منطقة مقينص قرب الحدود مع السودان (الشمالي).
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) لوزير التجارة والاستثمار في جمهورية جنوب السودان، ديو ماتوك دينق، قوله إن الرئيس سلفاكير ميارديت التقى ظهر الخميس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوزراء والمسؤولين عن التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان.
كما شهدت زيارة حمدوك لجوبا عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء النظراء في البلدين، ركزت على قضايا التجارة والنقل النهري والسكك الحديدية والبنوك وفتح الحدود بين الدولتين. وقال ماتوك: «يجب فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان لتنشيط التبادلات التجارية، وأن هناك قضايا تتعلق بإنشاء المناطق الحرة، التي من المفترض أن تكون على حدود الولايات الحدودية، بحيث تسهل التجارة».
وأوضح ماتوك أن الاجتماعات تناولت افتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان، وقال: «هناك قضايا تتعلق بافتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان»، وتابع: «هذا ستتم مناقشته بين بنك السودان المركزي وجنوب السودان لمعرفة كيفية تنفيذه».
وبرغم أن حمدوك اجتمع مطولاً مع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، لكن التقارير الصحافية الصادرة من هناك لم تتناول النقاشات التي دارت بين الرجلين بشأن الصدامات المسلحة بين قوات مشار والمنشقين عنها، والصدامات التي دارت بينها عند منطقة مقينص قرب الحدود السودانية الجنوبية، وإعلام قادة عسكريين موالين له عزله، وهو «الهدف الرئيسي» للزيارة، بحسب تقارير صحافية سابقة.
وقال ماتوك إن زيارة حمدوك ووفده تهدف لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها مناقشة تنفيذ اتفاقية السلام التي أُعيد تنشيطها في جنوب السودان، لا سيما أن السودان وأوغندا هما ضامنا تنفيذ الاتفاقية. وأضاف: «الاجتماع الأخير لمجلس وزراء (إيغاد)، اتخذ عدة قرارات كانت محل النقاش بين الرجلين»، وتابع: «الملف الثاني هو اتفاق السلام السوداني الذي تتوسط فيه جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت»، أما الملف الثالث الذي جرى بحثه فهو ملف التعاون الثنائي بين البلدين، واتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، كما تطرق الاجتماع لكيفيات تعاون البلدين لمعالجة الأزمات في الإقليم.
وقال ماتوك إن الاجتماع ناقش باستفاضة دور السودان وجنوب السودان، في معالجة القضايا الرئيسية في المنطقة، وتابع: «نحن نعلم أن هناك الكثير من المشاكل التي تتعلق بمنطقة الإيغاد. ونعلم أن هناك مشكلة في إثيوبيا وتشاد ودول أخرى في المنطقة، وهذه دول مجاورة للسودان وجنوب السودان، وأن البلدين يمكن أن يساعدا في حل تلك القضايا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.